ثورة تشرين… هل غدر بها ممثلوها في البرلمان؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
27 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال الباحث في الشأن السياسي عادل العماش، الاحد، ان ممثلي تشرين في البرلمان فشلوا في تمثيل الحركة التي أجبرت حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة.
واندلعت في تشرين الأول 2019 احتجاجات شعبية واسعة في العراق، عُرفت باسم “ثورة تشرين”، احتجاجًا على الفساد المستشري والأوضاع المعيشية المتردية وغياب الخدمات الأساسية.
وامتدت الاحتجاجات لعدة أشهر وأجبرت رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي على تقديم استقالته.
واضاف العماش في تصريح متلفز تابعته المسلة: لقد ذاب ممثلوها تحت قوى الإطار التنسيقي في السلطة ولن يكونوا مؤثرين في المرحلة القادمة.
وشكلت حركة تشرين نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي العراقي، حيث عبرت عن غضب الشارع العراقي تجاه الطبقة السياسية الحاكمة والفساد المستشري. كما دفعت هذه الحركة إلى ظهور قوى سياسية جديدة تدعي تمثيل مطالب الشارع والشباب المحتجين.
وتابع ان الجميع ينظر الى التيار الصدري والتحالفات التي ستكون معه باعتباره البديل المرتقب.
وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2021، حصلت القوى السياسية المنبثقة عن حركة تشرين على عدد من المقاعد في البرلمان العراقي. لكن الباحث في الشأن السياسي عادل العماش يرى أن هؤلاء الممثلين فشلوا في تمثيل حركة تشرين بشكل فعال.
وتعكس التصريحات إحباطًا واسعًا من فشل ممثلي تشرين في ترجمة مطالب الحركة إلى برنامج سياسي فعال داخل البرلمان، وانصهارهم في النهاية ضمن القوى السياسية التقليدية التي كانت محل احتجاج الشارع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة