إدانات دولية لمجزرة مخيمات النازحين برفح وسط تحد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أدان المجتمع الدولي والعربي بشدة الهجمات الإسرائيلية على مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية وقتل المدنيين الأبرياء اللاجئين لرفح والقاطنين في مخيمات تفتقر لأقل مقومات الحياة الإنسانية، وقد أجمع خبراء ودبلوماسيون على أن استهداف رفح يمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدائرة داخل القطاع منذ ٨ أشهر، وقد يؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
*أبو الغيط: جريمة جديدة تضاف لملف الأدلة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين*
من جانبه، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مستمرة بشكل وحشي ، وأكد ان قصف مخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة رفح جريمة جديدة تقدم للمحاكم الدولية ، ويعزز لدي هيئاتها ملف الادلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعلياً للعدالة الدولية.
وقد طالبت الجامعة العربية مجلس الأمن اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجبر إسرائيل على وقف الحرب في غزة، لافته ان اجتياح رفح يعتبر اعتداءً على الأمن القومي العربي بمجمله، ويهدد فرص السلام ويزيد من تصاعد الصراع في المنطقة.
* البرلمان العربي: أمريكا السبب في استمرار وحشة الكيان*
من جانبه، قال البرلمان العربى، أن عدم محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاد أي إجراءات رادعة ضده، تجعله يمعن في القتل والتدمير، وأن مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بما فيها مجزرة رفح اليوم والتى راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.
و استنكر البرلمان العربى، المجزرة البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح، مؤكداً أن كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات وآخرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التى دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.
وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك فوراً للضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه المجازر ، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والزامه بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والقرارات الشرعية، والعودة إلى مفاوضات التهدئة، للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية لوقف نزيف الدماء المستمر والمتصاعد يوماً بعد يوم.
*ادانات الدول العربية ومطالبتها بالتدخل الدولي العاجل*
ومن جانبه اكد الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى غزة "الأونروا"، أن أعداد الشهداء والجرحى جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لخيام النازحين فى رفح قد يتجاوز 100 شخص.
فيما وصفت منظمة التعاون الإسلامي القصف الاخير بانه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة يستحق المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
ومن جانبها، أصدرت الدول العربية من بينها مصر والسعودية والاردن وقطر والكويت بيانات إدانة لهذه المجزرة البشعة، ووصفوها بأنه انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب"، وجدد الدول مطالبة مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
* ايطاليا: لا يمكن استخدام إسرائيل حماس لتبرير جرائمها*
ومن جهة اخري، ادانت روما العمليات الإسرائيلية بانتقاد قوي ، وقال جويدو كروزيتو وزير الدفاع الإيطالي ، أن مزاعم إسرائيل وتبرير هجماتها بأنها للقضاء على حماس لا يمكن الاستناد لهذه الحجه، موضحا أن الوضع يزداد صعوبة إذ يجري الضغط على الشعب الفلسطيني دون مراعاة لحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بحماس، وهذا لم يعد من الممكن تبريره، مشددا ان ايطاليا تراقب الوضع بشكل مؤسف ، وذلك وفقا لتصريحاته في لتلفزيون «سكاي تي في 24»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي تحد إسرائيل الهجمات الإسرائيلية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة الدولية
قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو و وزير دفاعه يوآف جالانت انتصار جديد للعدالة الدولية التى تأخرت كثير فى التحرك لتنتصر للضحايا، فهذا القرار بداية لعهد جديد فى تاريخ القانون الدولى واختبار حقيقى للآليات الدولية الجديدة له لحقوق الإنسان التى لا تعرف التسيس ولا ازدواجية المعايير.
قرار المحكمة لطمة على كل حاكم يفكر فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وسوف يكون جرس إنذار لمشعلى الحروب ومهددى الاستقرار العالمى حتى من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية العدوالأول للمحكمة لأنها أكبر دولة ارتكب حكامها جرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان منذ بداية غزوالعراق وما يجرى فى اليمن والسودان وسوريا وليبيا وفى كل بقعة ساخنة فى العالم.
والموقف الذى أعلن عنه مساعد «ترامب» بأنه سيتخذ موقف يزلزل العالم فور تولى «ترامب» السلطة ضد المحكمة الجنائية هى مجرد جعجعة تأتى من دولة حاولت إفساد اتفاقية المحكمة ووقعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول لتحصين جنودها وقادتها ضد قرارات المحكمة وتم سحب التوقيع على اتفاقية المحكمة وبالتالى لا تملك الولايات المتحدة أن تفعل أى شىء ضد هذه المؤسسة إلا انها تؤوى المطلوبين لديها بجانب التناقض فى مواقفها من المحكمة فهى هللت لقرار المحكمة بالقبض على الرئيس السودانى السابق عمر البشير وأركان نظامه وكذلك قادة النظام الليبى السابق ولكن عندما جاء القرار ضد مجرمى الحرب الإسرائيليين انتفضت الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.
المرحلة القادمة مرحلة قانونية ولن تفيد الضغوط السياسية وهناك استئناف على القرار من حق المتهمين الإسرائيليين التقدم به وهو أمر واجب ويعنى اعتراف حكومة الاحتلال بشرعية المحكمة رغم محاولات التشكيك فيها وإرهاب المدعى العام لها بتلفيق قضيه تحرش به خاصة مع إعلان جميع الدول الموقعة والمصادقة على ميثاق المحكمة وهم 120 دولة استعدادها لتنفيذ القرار والقبض على نتنياهو جالانت لو وصلا إلى أراضيهم.
قرار المحكمة الجنائية سوف يعجل بانتهاء الحرب لأنه داعم لطلب جنوب افريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التى ليس أمامها إلى إصدار قرارات ملزمة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها ضد الكيان الصهيونى وداعميها وعلى رأسها الولايات المتحدة.
هذا القرار يفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك بالضغط لدعم المحاكم ضد أى محاولات لإنهاء دورها وتشكيل فريق قانونى متفرغ لإدارة المعركة القانونية والتدخل فى أى وقت لتقديم أدلة جديدة ضد مجرمى الحرب فى دولة الاحتلال ومد القرار إلى كبار الضباط فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وهم مسئولين مسئولية كاملة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب فالقائمه طويلة ولا تقتصر على نتنياهو وجالانت بل يجب أن تمتد إلى كل شخص ارتكب ونفذ وشارك فى هذه الجرائم فنحن أمام فرصة تاريخية للوصول إلى أكبر محاكمة دولية فى التاريخ ضد قتلة الأطفال والنساء والمرضى والعجائز الأبرياء من شعبنا فى الأرض المحتلة ولبنان.