الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد حدودية جديدة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لقانون حدود شنغن الجديد.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى مساعدة الدول الأعضاء على إدارة الأزمات ومواصلة الحفاظ على السفر بلا حدود.
وستتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن من الحد من عدد نقاط العبور الحدودية المفتوحة أو تقليل ساعات عملها.
ويهدف قانون حدود شنغن الجديد إلى جعل منطقة شنغن أكثر مرونة عند التعامل مع الأزمات على الحدود الخارجية.
وستوفر اللائحة الجديدة الآن أيضًا إمكانية اعتماد تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي. لتقييد دخول مواطني الدول الثالثة عندما تكون هناك حالات طوارئ صحية.
وفي الوقت نفسه، ستضع اللائحة إجراءات من شأنها أن تساعد سلطات الدول الأعضاء. على معالجة حركة المهاجرين من دولة عضو إلى أخرى، وستقدم حلولاً للهجرة الاستغلالية.
ويمكن للدول الأعضاء الآن تحديد عدد نقاط العبور الحدودية والحفاظ على الضوابط الحدودية الداخلية سارية لمدة تصل إلى عامين.
وتماشيا مع قانون حدود شنغن الجديد، سيكون لدى الدول الأعضاء إمكانية الحد من عدد نقاط العبور الحدودية المفتوحة لحركة المرور. أو تقليل ساعات عملها لغرض تنفيذ مراقبة معززة للحدود.
ويوضح قانون حدود شنغن الجديد أيضًا قواعد إدخال وإطالة أمد الضوابط الحدودية الداخلية.
وبموجب اللائحة، يمكن للدول الأعضاء الحفاظ على الضوابط الحدودية الداخلية لمدة أقصاها عامين.
وقبل فرض ضوابط الحدود الداخلية. يتعين على الدول الأعضاء إخطار المفوضية والدول الأعضاء الأخرى والبرلمان.
وعلى الرغم من أن المدة القصوى لمراقبة الحدود الداخلية قد تم تحديدها بسنتين. إلا أنه يمكن للدول الأعضاء تمديد الإجراءات لمدة ستة أشهر أخرى. قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة عام واحد، في الحالات الاستثنائية الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح اللائحة بإدخال تدابير بديلة، مثل عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة والتعاون عبر الحدود. في الحالات التي يمكن فيها تجنب مراقبة الحدود الداخلية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
"الشؤون الإسلامية" تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية بين الدول العربية
أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أهمية تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في خدمة المجتمعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الأوقاف العربية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بحضور وزراء الأوقاف من الدول الأعضاء. نماذج واقعية وشدد الدكتور الدرعي على ضرورة الابتكار في مجال الأوقاف، داعياً إلى طرح نماذج واقعية تسمح بالاستثمارات الوقفية بين الدول العربية، وإيجاد بيئة وقفية جاذبة توفر التسهيلات، وتحقق الأمن وصيانة الأوقاف، وتستثمر في الإنسان.كما أكد أهمية نشر ثقافة الوقف وترسيخها في الأجيال، وزيادة ثقة الواقفين، والإدارة المالية الكفؤة للأوقاف، من أجل أن تحقيق الاستدامة الوقفية.
وقال إن التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويصب في مصلحة الشعوب وتحقيق الأمان والاستقرار لهم هو نهج ثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة منذ تأسيسها، فهي كانت ومازالت تدعو وتحفز على الشراكات الفاعلة وخاصة بين الدول العربية والصديقة. مسارات واستراتيجيات وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن هذا الاتحاد قادر على النهوض بهذا القطاع وتطويره ورسم مسارات واستراتيجيات تقوده للنجاح، مشيراً إلى أن للوقف على مر الأزمنة دوراً عظيماً في خدمة الإنسانية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في مجال الوقف من خلال مبادرات مثل "عام الخير" و"عام زايد" و"عام الاستدامة"، داعياً الدول الأعضاء إلى تبادل الخبرات والاستفادة من هذه التجارب الناجحة.
وفي ختام كلمته، حذر الدكتور الدرعي من خطورة ترك الفراغ في مجال الأوقاف خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹