الذهب يرتفع مع ترقب بيانات أميركية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات الاثنين 27-5-2024، بعد أن وصل الى أدنى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.
الدولار يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم حول العالم
تحديث الأسعار
صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.
وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "أظن أن الذهب يمكنه الارتفاع قليلا عن المستويات الحالية قبل إعادة اختبار نطاق 2280 إلى 2300 دولارا والتي قد تشهد مواصلة الخسائر إذا ظلت البيانات الأميركية أفضل من المتوقع". ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الجمعة.
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الذي نشر الأسبوع الماضي أن مسار المركزي للوصول لمستوى التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، أظهرت توقعات المتعاملين تزايد الشكوك في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 62 بالمئة خفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 30.83 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1040.25 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 1.4 بالمئة ليبلغ 976.72 دولار للأونصة.
استهل الدولار الأسبوع ببداية مستقرة، الاثنين، مع تركيز المستثمرين على بيانات تضخم ستصدر في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة على مستوى العالم.
وتحركت عملات رئيسية في نطاق ضيق. فاليورو، الذي ارتفع 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأسبوع الماضي، استقر في منتصف نطاق ظل متمسكا به لأكثر من عام عند 1.0846 دولار.
واتسمت التداولات اليوم الاثنين بمحدودية بسبب عطلات في بريطانيا والولايات المتحدة.
ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في ألمانيا المتوقع صدورها الأربعاء وفي منطقة اليورو الجمعة للتأكد من توقعات خفض معدلات الفائدة الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب العالمي الذهب العالمي أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية بيانات اقتصادية أسعار الذهب في المعاملات الفورية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق