وزيرة الهجرة تثمن حماس المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه من خلال الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان"مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، والتي نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات، في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصرمؤخرًا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كل المجالات المتاحة، وكذلك تقديم كل التيسيرات لتدشين المشروعات في مصر.
وأضافت الوزيرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضًا مختصرًا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل توضح لماذا نختار مصر حينما نريد الاستثمار في العديد من المجالات، مثمنة وطنية وحماس المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر، مشددة على حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.
من جانبه، وجه عصام يوسف، المستثمر بالولايات المتحدة الأمريكية، الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كل الجهود التيتبذلها لجذب المستثمرين إلى مصر؛ حيث نظمت العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حول العالم، بجانب تنظيم الوزارة لفعاليات تهتم بجذب الاستثمارات.
وأضاف يوسف أن مصر في الوقت الحالي تمتلك بنية تحتية قوية، وهناك لوجستيات مهيئة لمشاريع دولية قوية جدا، متابعا أنه يشجع كل مصري بالخارج ليستثمر في بلده، قائلا إنه يستثمر في عدة قطاعات، وهذه الخطوة جاءت بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، ولذلك فمن المهم أن تنطلق مشروعاتنا في مصر.
وأكد يوسف أن العالم متأثر بشدة اقتصاديا، نتيجة لتداعيات الأزمات الدولية، ورغم ذلك حققت مصر معدلات نمو متميزة، مضيفا أن هذا ماجعله يستثمر في مصر في قطاعات الجمارك والاستثمار والنقل الدولي، وذلك في منطقة العين السخنة لإقامة منطقة جمركية للتخزين والترانزيت، من أجل الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر مكانيا واقتصاديا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي.
واختتم يوسف حديثه ناصحا المستثمرين من المصريين بالخارج بأن يستثمروا في مصر، للاستفادة مما أنجزته الدولة المصرية من تعديلات تشريعية وفرص وحوافز للمستثمرين، لتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات على الاستثمار في مصر لتوفير فرص العمل، مؤكدا: "مصر محتاجة مننا كل دعم بشرف وأمانة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج المصریین بالخارج الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.