مدبولي يتفقد مصانع شركة «روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصانع شركة «روبكس العالمية» لتصنيع البلاستيك والأكريليك، في إطار جولته اليوم بعددٍ من المشروعات الصناعية بمنطقة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، يرافقه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وزار رئيس الوزراء عدداً من مكونات الشركة، مصحوباً بشرحٍ من المهندس مجدي الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس العالمية، حول أعمال الشركة ونشاطها، ومراحل التصنيع بها، وخططها المستقبلية، وشملت الجولة تفقد مصنع البلاستيك، والمعرض الخاص بمنتجات البلاستيك لمختلف الاستخدامات، ثم الانتقال إلى مصنع البانيوهات، ومصنع الأكريليك، وصولاً لمعرض المنتجات الصحية المصنعة بالشركة.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الجولة، بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكداً دعم الحكومة لخطط الشركة لزيادة استثماراتها، والتوسع في التصدير، بما يتسق مع أهداف الدولة.
وخلال الجولة؛ أشار المهندس مجدي الطاهر، إلى أن شركة روبكس العالمية تأسست عام 1987، ولها خبرة أكثر من 35 عاماً في هذا المجال، وتمتلك 16 مصنعاً بمصر تدعم الاقتصاد الوطني، كما يعادل حجم الاستثمار الحالي نحو 12 مليون دولار، وجار التخطيط لزيادة الاستثمارات بضخ 150 مليون جنيه إضافية خلال العام 2024- 2025.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن متوسط حجم المبيعات الحالي يبلغ نحو 200 مليون جنيه، وتهدف الشركة لزيادة حجم المبيعات إلى 250 مليون جنيه خلال خطة العام الحالي، لافتاً إلى أن روبكس تقوم بتصدير حوالي 20% من إنتاجها من خلال 120 عميلاً في 39 دولة حول العالم، وتهدف الشركة لزيادة حجم التصدير إلى 30% خلال العام الحالي.
ولفت المهندس مجدي الطاهر، إلى أن الشركة تعمل من خلال عدة مصانع رئيسية، تضم: مصنع البلاستيك، ويحتوي على 21 ماكينة حقن بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنوياً، ومصنع البانيوهات وحمام القدم بطاقة إنتاجية 300 ألف قطعة سنوياً، وتتميز بحصولها على علامة الجودة من هيئة المواصفات والجودة المصرية.
وأضاف أنَّ مصانع الشركة تضم كذلك؛ مصنع ألواح الأكريليك بالصب، بطاقة إنتاجية 1800 طن سنوياً، ومصنع كبائن الاستحمام بطاقة 340 ألف كابينة سنوياً، إلى جانب عدة مصانع لإعادة تدوير خامات البلاستيك بطاقة إنتاجية 4 آلاف طن سنوياً، ومركز للبحوث والتطوير يعمل على أكثر من 75 مشروعا بحثيا جديدا لتطوير العمل على أساس علمي.
وخلال تفقد مصانع الشركة، استعرض المهندس مجدي الطاهر، أمام رئيس الوزراء والحضور، عدداً من التقنيات والأفكار التي بدأت الشركة في تطبيقها لتوفير العملة الصعبة وتعزيز فرص زيادة المكون المحلي في هذه الصناعة، لافتاً في هذا الصدد إلى الاتجاه لاستخدام كسر الأكريليك وتحويله إلى بوليمرات، وهي المادة الخام التي يتم استيرادها والتي يصنع من خلالها الأكريليك.
كما استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة فرص إنتاج البوليستر بدلاً من استيراده، وطلب دعم رئيس الوزراء للحصول على تراخيص لإقامة منشأة لإنتاج البوليستر، حيث وجه رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة ببحث هذا الأمر، مؤكداً أن انتاج هذه الخامات محلياً سيوفر للدولة ملايين الدولارات.
كما تعرف رئيس الوزراء خلال الجولة، على ماكينة محلية بنسبة 100% لانتاج البانيو بمقاسات مختلفة، بطاقات إنتاجية مضاعفة تفوق قدرات الماكينات المثيلة المستوردة، مع توفير جانب كبير من الطاقة، إذ تتيح هذه الماكينة انتاج موديلين من البانيو في التوقيت ذاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء تصنيع البلاستيك بطاقة إنتاجیة رئیس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" باستثمارات 135 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع اتفاقية الترخيص الفني الحصري كلٌ من أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، إحدى شركات "مجموعة المنصور للسيارات"، و ايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية.
فيما وقع عقد الأرض كلٌ من المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل".
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: نحتفل اليوم بتوقيعين مُهمين للغاية، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية؛ لإنتاج سيارات ماركة "إم جي" في مصر، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
وأضاف رئيس الوزراء أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهي السياسات التي اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المُهمة.
وبدوره، قال الفريق مهندسوكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن توقيع اتفاقية ترخيص فنى حصري بين شركة "سايك موتورز" الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة "إم جي موتور" و"مجموعة المنصور للسيارات"؛ بغرض تصنيع سيارات " إم جي" في مصر، يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: تُعد هذه الاتفاقية خطوة مُهمة نحو تعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر، كما يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات المصري، كما تأتي في إطار دعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع "مجموعة المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، الذراع الصناعية الجديدة لمجموعة المنصور للسيارات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فقد تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات "إم جي" التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية.
وأوضح أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
واستطرد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وتابع: من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن توقيع عقد الأرض يأتي في إطار جنى حصاد المشروعات القومية للطرق ومشروعات النقل الاخضر المستدام وتطوير الموانىء البحرية والبرية والمحاور اللوجيستية التي تحقق التكامل والاستدامة وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، وحرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز .
وأكد أن الدولة حريصة على إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات يعتمد على ركائز مُهمة متمثلة فى تسهيل وتبسيط الاجراءات، وتوفير البنية التحتية للاستثمار من منظومة نقل مستدام وتوفير المرافق بأنواعها وبمستوى خدمة متميز يحقق استدامة النشاط الاستثمارى وذلك فى إطار خطة شاملة من خلال تكامل جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية عبر خلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد ورفع معدلات الناتج القومى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لمجابهة التغييرات العالمية ذات التاثير السلبى على الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.
بدوره، قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، مُشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل "سايك" يُزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
فيما وجّه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وأضاف "أرورا" أن العقود المُوقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" لتلبية احتياجات السوقين المصرية والعالمية، مُشيرًا إلى أن المشروع سيُسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن "مجموعة المنصور للسيارات" استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة "إم جي" التابعة لشركة "سايك" في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة إم جي لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.