المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل لم تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية وتصعد عدوانها على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تصعيد عدوانه على رفح الفلسطينية أمس على كافة المستويات، بدلا من الانصياع لقرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وأضاف الشوا، في مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، "إن الاحتلال واصل إغلاق المعابر ومنع دخول الشاحنات التى تحمل المساعدات على مدار 20 يوما إلى مدينة غزة ومنطقة الشمال، حيث تتعرض منطقة جباليا إلى تطهير ونسف لمربعات سكنية"، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك من أجل الضغط على دولة الاحتلال لاحترام قرارات محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في العالم، وقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف الحرب وفتح المعابر.
ولفت إلى إن قرار مجلس الحرب الإسرائيلي بوقف إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء والمياه عن قطاع غزة، أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير وخاصة وضع الغذاء، كما سيؤدي تدهور وضع الأمن الغذائي إلى مزيد من تفاقم الحالة الصحية خاصة سوء التغذية لدى الأطفال.
وأوضح أن هناك أطفالا فٌقدت جراء المجاعة ولم يسجلوا بعد، كما أن هناك 21 ألف من المرضى والجرحى الذين يحتاجون للعلاج خارج قطاع غزة فقدوا، بسبب سيطرة قوات الاحتلال على المعابر وإغلاقها وعدام السماح بمرورهم لتلقي العلاج.
وأشار إلى أنه في ظل فشل المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحترام المعاهدات الدولية أدى إلى استمرار الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها على كافة المستويات سواء بالقصف أو التجويع أو التعطيش، خاصة عدم توافر الوقود المتربط بكل تلك المشكلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية