راديو كندا: سيدتان تتنافسان على رئاسة المكسيك للمرة الأولى
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتنافس سيدتان على رئاسة المكسيك في الانتخابات المقررة في الثاني من يونيو 2024 للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وهما رئيسة بلدية مكسيكو السابقة كلاوديا شينباوم مرشحة حزب مورينا الحاكم، وسوتشيل جالفيس التي تنتمي إلى يمين الوسط والمنحدرة من مجتمع أوتومي للسكان الأصليين.
وأوضح راديو كندا - في تقرير حول الانتخابات الرئاسية اليوم /الاثنين/ - أن من بين الشائعات التي تتعلق بكلاوديا شينباوم ـ وهي يهودية الأصل ـ رغبتها إغلاق كنيسة جوادالوبي في حال انتخابها رئيسا، فيما تردد أن المعارضة سوتشيل جالفيس تقترح إلغاء الدعم الاجتماعي.
وذكر أن كنيسة جوادالوبي هي واحدة من أهم مواقع الحج في الكاثوليكية ويزورها ما يقرب من مليون شخص سنويا، وخصوصا في 12 ديسمبر، في يوم عيد السيدة جوادالوبي، وقد تم مشاركة خبر اعتزام عمدة المكسيك السابقة إغلاقها أكثر من 4 آلاف مرة على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن صحية "اكسيلسيور".
وأشار الراديو أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا كبيرا في الحملة الانتخابية بين المرشحتين حيث ظهرت كلوديا شينباوم في مقطع فيديو تنفي ما نسب إليها وتؤكد أن ما أثير عنها مجرد إشاعات، وطلبت النفي من إكسلسيور والخدمة الصحفية في الكاتدرائية، فضلا عن شائعة أخرى نسبت إليها عن رغبتها في فرض الختان على جميع المواليد الجدد وتمت مشاركتها عشرات المرات.
من جانب آخر، فإن الرئيس المنتهية ولايته اندريز مانويل لوبيز اتهم مرشحة المعارضة سوتشيل جالفيس بالرغبة في إلغاء برامج الدعم للأشخاص المسنين، بيد أنه في حقيقة الأمر فإنه منذ اليوم الأول للحملة الرسمية، وقعت جالفيز وثيقة التزمت فيها بالحفاظ على المزايا وخفض سن صرف معاش التقاعد إلى 60 عاما.
كما تتهم جالفيس منافستها بأنها مرشحة المخدرات وأنها حصلت في الخفاء على رشاوى ومخدرات عندما كانت عمدة المكسيك (2018 - 2023).
كما أن ثمة شائعة تتهم اليسار في السلطة بشراء أصوات المهاجرين، ففي أبرز منشور ـ تمت مشاركته 4 آلاف مرة ـ وجود أصوات إضافية في القوائم الانتخابية تقدر بـ 4،7 مليون ناخب وهو مايعادل المهاجرين المسجلين للتصويت في الانتخابات، ومع ذلك، سيسمح لـ 82.565 مهاجرا متجنسا فقط بالتصويت من بين 99 مليونا المسجلين في القوائم الانتخابية.
كما اتهمت المرشحتان كلوديا شينباوم، الفيزيائية والدكتورة في هندسة الطاقة، وسوتشيل جالفيس، مهندسة الكمبيوتر، بالكذب بشأن مسيرتهما الجامعية وأنهما لم تستكملا دراستهما.
ويقول راديو كندا إنها قصة تهدف إلى التشكيك في قدرة المرأة على الحكم والتي ينبغي أن تصبح أول رئيسة للمكسيك، وهو ماحذرت منه فرينيه سالجيرو مديرة معهد "سيمون دوبوفوار" في المكسيك من أن هذه الهجمات تهدف إلى استبعاد وتثبيط النساء من المشاركة في الحياة السياسية من خلال إظهار عدم كفاءتهما.
ونقل راديو كندا عن فيليب لوبيز المحلل السياسي وأستاذ الأبحاث في كلية العلوم السياسية والاجتماعة بالجامعة الوطنية الذاتية بالمكسيك قوله إن هذه الهجمات المتبادلة تؤدي إلى تدني مستوى الحوار السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن خطابات الكراهية تجاه المرشحين تؤكد سردا غير عقلاني أو عاطفيا تماما، يحركه الخوف أكثر من وضوح المقترحات كما أن المعلومات الخاطئة تعزز الأحكام المسبقة الموجودة لدى الكثير من الناس بالفعل، فهم يؤمنون بما يريدون تصديقه.
واختتم الراديو تقريره بالإشارة إلى أن هذا الأمر قد يكون خطيرا للغاية في الأماكن التي لا يستطيع الأشخاص فيها سوى الوصول إلى واتس آب وفيسبوك وليس لديهم مصدر آخر للتحقق من الرسائل التي وصلت إليهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المكسيك
إقرأ أيضاً:
العراق يحصي عدد السكان على كامل أراضيه للمرة الأولى منذ 37 عاما
بغداد"أ.ف.ب": بدأ العراق على مدى يومين "الأربعاء والخميس" تعدادا شاملا للسكان والمساكن على كامل أراضيه للمرة الأولى منذ أربعة عقود بعدما حالت حروب وخلافات سياسية شهدها البلد المتعدد الإتنيات والطوائف دون ذلك.
ويثير تنظيم الإحصاء في كل أراضي العراق للمرة الأولى منذ 1987، مخاوف سياسية وقومية في البلد خصوصا بشأن مناطق شمالية متنازع عليها تاريخيا بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.
ويترقب البلد الغني بالنفط نتائج هذا التعداد، لا سيّما لأسباب تتعلق بالميزانية.
ويقيم في العراق الذي عرف عقودا من النزاعات والعنف، أكثر من 44 مليون شخص 40% منهم يبلغون 15 عاما أو أقلّ، بحسب آخر التقديرات الرسمية.
ويشمل الإحصاء للمرة الأولى منذ العام 1987 المحافظات العراقية الـ18، بعدما أُجري في العام 1997 تعداد استثنى المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان.
وشدّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على ضرورة إجراء التعداد "لما يمثله من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق" حيث الكهرباء غير متوافرة إلّا بضع ساعات يوميا والبنى التحتية متداعية.
وسيُحظر على سكان البلاد، من عراقيين وأجانب التنقل يومَي 20 و21 نوفمبر إلّا في حالات الضرورة، للسماح لما يزيد عن 120 ألف باحث ميداني بزيارتهم لجمع بياناتهم الشخصية والعائلية.
وتضمّ الاستمارة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أسئلة حول عدد أفراد الأسرة ووضعهم الصحي والتعليمي والمهني والاجتماعي، بالإضافة إلى مقتنياتهم من وسائل نقل وأجهزة منزلية، بهدف تحديد مستواهم المعيشي.
وأُرجئ الإحصاء هذا مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي عرف نزاعات بينها حرب طائفية بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وسيطرة تنظيم داعش في 2014 على أجزاء واسعة منه.
لكن في السنوات الأخيرة، يسود البلد استقرار نسبي، على الرغم من تزعزع التوازنات خلال عقدين من العنف، جرّاء هجرة آلاف المسيحيين وفرار عشرات آلاف العائلات الأيزيدية من سنجار جرّاء سيطرة التنظيم المتطرف.
وتجري وزارة التخطيط العراقية الإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يرى في العملية أداة مهمة لـ"تزويد العراق بمعلومات ديموغرافية دقيقة وتسهيل عملية صنع السياسات الفعالة".
وأكّد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن "غياب التعداد كل هذه السنوات خلق لنا فجوة كبيرة من الحاجة إلى البيانات" حول "المشكلات التي تكتنف التنمية والخدمات في مجال الصحة والتعليم والسكن".
من جهته، يقول المحلل السياسي علي البيدر لوكالة فرانس برس إن "هذا التعداد يفترض أن يكون أكثر واقعية" من كل عمليات الإحصاء السابقة وسيتيح "إدارة أفضل لمؤسسات الدولة لأن معظم الأرقام اليوم هي تخمينات أو تقديرات".
ويرى الخبير السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية حمزة حداد أن "التمثيل البرلماني سيتغيّر" تبعا لنسبة السكان في كل منطقة.
وينصّ الدستور العراقي على أن يكون لكل 100 ألف عراقي نائب يمثلهم في البرلمان، لذلك "يجب تعديل الأعداد حين يوجد إحصاء رسمي".
وتضمّ استمارة التعداد سؤالا عن الديانة من دون الطائفة، وكذلك دون القومية التي كانت مطلوبة في الإحصاءات الماضية.
ويشير حداد إلى أن الإحصاء هذه المرة "يفتقر إلى تفاصيل أساسية ربما من أجل إرضاء جميع الأطراف للسماح أخيرا بإجراء التعداد".
فقد تعذر إجراء التعداد لسنوات طويلة بسبب خلافات سياسية حول مناطق متنازع عليها خصوصا بين العرب والأكراد بالإضافة إلى التركمان في شمال البلاد أبرزها محافظتَا كركوك ونينوى.
ولطالما شكّلت محافظة كركوك التي يطالب بها الأكراد والعرب، نقطة توتر محورية.
ويطرح فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، وهي هيئة تابعة للإقليم ومسؤولة عن متابعة المناطق المتنازع عليها، مخاوف تساور سكان الإقليم.
ويقول "إذا درسنا تعدادا تلو الآخر، نجد أن عدد الأكراد في المناطق الكردية خارج إقليم كردستان آخذ في التناقص"، مضيفا "في كركوك وخانقين وسنجار، يتناقص الأكراد ويتزايد العرب".
ويلفت إلى أن هؤلاء السكان يتخوّفون بشكل أساسي من تغيّر ديموغرافي، خصوصا بعد "بناء تسعة أحياء عربية خلال الأعوام السبعة الماضية" جرّاء فرار عرب من مناطق أخرى في البلد بسبب نزاعات.
ويوضح أن هذا الأمر "لا يساوي أبدا النمو الطبيعي لسكان" كركوك، مؤكدا مع ذلك أن اجتماعا مع السوداني "خفّف بعضا من قلقنا وقدّم لنا الوضوح" حول طيّات التعداد.
في هذه المناطق، وافقت بغداد على تسجيل المتحدّرين من العائلات التي كانت مقيمة فيها أثناء تعداد العام 1957، تفاديا لتأثير الأعداد الناتجة عن موجات الهجرة اللاحقة على التوازن الديموغرافي. وسيُسجّل الوافدون الجدد في مناطقهم الأصلية.
ويلفت حداد إلى أن الحساسية المرتبطة بالمناطق المتنازع عليها "ليست فقط وليدة سياسة التعريب في عهد (الرئيس السابق) صدام حسين، بل أيضا عكس هذه السياسة وتحويل مناطق متنازع عليها بعد 2003 إلى كردية".
ويؤكد أن في صفوف السياسيين الأكراد "مخاوف" بشأن "الديموغرافيا" خصوصا في الإقليم، إذ إن "الميزانية الاتحادية موزّعة بحسب نسبة السكان وتحديث هذه الأرقام قد يؤثر على حصة كردستان العراق".