الاتحاد الأوروبي والنرويج يجددان الدعم للسلطة الفلسطينية وشرعيتها الديمقراطية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد الاتحاد الأوروبي والنرويج دعمهما للسلطة الفلسطينية وشرعيتها الديمقراطية وكفاءتها وحكمها.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن الجانبين، بعد اجتماع الشركاء الدوليين في بروكسل أمس الأحد لمناقشة آخر التطورات في فلسطين وبمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ونقلته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الإثنين.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي بصفته المضيف والنرويج بصفتها الرئيس أصدرا هذا البيان المشترك بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد، أمس الأحد، في بروكسل؛ حيث عرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خطط حكومته على الشركاء الدوليين وسلط الضوء على المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها تسهيل المساعدات الطارئة لغزة وخطة شاملة للقطاع وبرنامج إصلاح شامل لتعزيز المؤسسات الفلسطينية مع خطة شاملة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
ورحب الشركاء الدوليون بهذه الخطط وأكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية، وأكد البيان أن أجندة الإصلاح مهمة لتحسين مساءلة السلطة الفلسطينية وشرعيتها الديمقراطية وكفاءتها.. واعترافًا بالبيئة الصعبة، تم تشجيع المشاركين على توجيه دعمهم بطرق تمكن من تنفيذ هذه الإصلاحات.
كذلك، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني والمشاركون على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الحرب في غزة واحتجاز إسرائيل إيرادات المقاصة الفلسطينية والقيود الكبيرة المفروضة على الوصول والتنقل في الضفة الغربية، الأمر الذي تسبب في انكماش الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل حاد.
وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع سلطوا الضوء على اثنين من التدابير العاجلة اللازمة لمواجهة هذا الاتجاه الخطير، وهما التراجع الفوري عن السياسات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين الشركاء الدوليين والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك زيادة المساعدات المالية، مع التشديد على أن هذا الأمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من تقويض الاقتصاد والمؤسسات الحكومية التي تم بناؤها على مدار السنوات الثلاثين الماضية.
وتابع الاتحاد الأوروبي والنرويج - في بيانهما - أن هناك حاجة إلى تحرك مشترك وسريع من جانب جميع الأطراف لمنع الانهيار ومواصلة تعزيز المؤسسات الفلسطينية باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تنفيذ حل الدولتين مع ضرورة إعطاء الأولوية لدعم الجهود الرامية إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة شرعية وقابلة للحياة اقتصاديًا وممولة بشكل كاف، حيث لا يمكن ضمان مستقبل غزة إلا ضمن هذا الإطار السياسي، فيما دعا المشاركون الآخرون الشركاء الدوليين إلى زيادة مساعداتهم المالية لفلسطين.
حضر الاجتماع وفود رسمية من أستراليا وكندا ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي وإيطاليا واليابان والأردن والكويت وهولندا والنرويج ومكتب اللجنة الرباعية وفلسطين وقطر والسعودية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبنك الدولي.. حسب البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي والنرويج فلسطين الاقتصاد الفلسطینی الاتحاد الأوروبی الشرکاء الدولیین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد على أي رسوم جمركية غير عادلة من الولايات المتحدة
قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد سيرد على أي رسوم جمركية أمريكية "غير عادلة"، مشددة في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة "كانت وستظل أقرب شريك لأوروبا".
وأضافت في بيان لها قبل مؤتمر ميونيخ للأمن "نريد أن نواصل العمل بصورة جيدة مع الولايات المتحدة، ولكننا في الوقت نفسه نعتقد أن الحروب التجارية، مثل الرسوم الجمركية العقابية، لا تفيد أحدا"، وفقا لوكالة الأناضول.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه لا يوجد رابح بين الأطراف بالرسوم الجمركية، موضحة أي رسوم جمركية غير عادلة ضد الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد.
وبحسب أورسولا فون دير لاين، فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ "إجراءات مضادة متناسبة وواضحة" ضد الولايات المتحدة.
يأتي حديث فون دير لاين بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الدول دون أي استثناء، لافتا إلى أن هذه الرسوم لن يتم فرضها على الشركات الأجنبية التي تقوم بإنتاج الصلب والألمنيوم داخل الولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الأمريكي أن فرض التعريفات الجمركية لن يكون موحدا على جميع الدول، بل سيتم تحديد نسبتها بناءً على الظروف والأسواق الخاصة بكل دولة، مع أخذ عوامل مثل ضريبة القيمة المضافة والحواجز غير الجمركية في الحسبان.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أشار ترامب إلى أن العلاقات التجارية بينه وبين واشنطن تعتبر "شديدة التعقيد"، بينما برر مستشاره التجاري، بيتر نافارو، القرار بالقول إن الدول الكبرى المصدرة تستهدف الأسواق الأمريكية بـ"رسوم عقابية"، وفقا لـ"فرانس برس".
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، رفض الكشف عن اسمه، أن الإدارة الحالية تعكف على تقييم "أكثر القضايا إلحاحا" المرتبطة بعجز الميزان التجاري أو الاختلالات الكبيرة مع بعض الشركاء التجاريين. وأضاف أن هذه التقييمات ستكتمل "خلال أسابيع قليلة أو بضعة أشهر"، تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأن الرسوم المستقبلية.
ومنذ بدء رئاسته الثانية أواخر الشهر الماضي، بدأ الرئيس الأمريكي في فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على بعض من أكبر شركاء الولايات المتحدة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مستندا إلى اعتقاده بأن هذه السياسة ستساهم في تصحيح "الممارسات غير العادلة" وتعزز الإيرادات الحكومية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول