فيبي فوزي: الوقف يحتاج مزيد من المساندة حتى يستعيد أهدافه التنموية والإقتصادية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائب محمد عبدالعليم الشيخ والنائب يوسف عامر بشان بعض الملفات الخاصة بوزارة الاوقاف .
انها تضم صوتها الى صوت الزملاء مقدمي طلب المناقشة إذ ان المساجد التي هي بيوت الله تحتاج منا جميعا كل الاهتمام والرعاية والصيانة، خاصة ما كان له أهمية أثرية وتاريخية وسياحية، فهي بمثابة ذاكرة الأمة، كما أنوه بالفعل الى ضرورة إيلاء عناية خاصة للكوادر البشرية العاملة في المساجد على اختلاف وظائفهم ومهامهم، إذ يقومون بدور لو احسنوا أداءه، لكان بمثابة مساهمة بالغة الخطورة والأهمية في التنوير والتوعية وبث روح الانتماء والحفاظ على الهوية الدينية والوطنية.
واضافت من المُنصف ان أشيد بالجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف بقيادة وزيرها صاحب الرؤية وواضح الهدف معالي الدكتور محمد مختار جمعه الذي تشهد المساجد في عهده رعاية غير مسبوقة، من حيث الإنشاء والإحلال والتجديد، فضلاً عن برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بأحدث الوسائل والنظم، وبما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية.
وفي هذا الصدد ثمة كلمة شكر وتقدير لاستجابة سيادته الدائمة والفورية لمطالب المواطنين في كافة الانحاء بشأن متطلبات المساجد على اختلاف تنوعاتها.
و فيما يتعلق بالوقف،قالت مما لا شك فيه ان دعمه والتأكيد على دوره بات يحتاج لمزيد من المساندة، حتى يستعيد أهدافه التنموية والإقتصادية والاجتماعية، وذلك بالقطع لن يتأتى إلا بتضافر الجهود الحكومية والخاصة والأهلية والأكاديمية والإعلامية، وأتصور أنه يمكن في هذا الصدد الاستفادة من الخبرات الناجحة في عديد من الدول العربية والإسلامية، التي نجحت في نشر هذه الثقافة، ودعم مشاركتها في التنمية على كافة الأصعدة.
واكدت علي انه للحقيقة والانصاف، فإن وزارة الأوقاف الحالية نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في هذا المجال إذ تضاعفت إيرادات وأرباح عوائد الوقف بنسبة بلغت نحو 279% كما اصدرت الوزارة ولأول مرة أهم وأوسع أطلس وقفي في العالم، لتوثيق أعيان الوقف، فضلاً عن العديد من الجهود التي تستحق الإشادة مثلما تستحق الدعم والمساندة حتى تتواصل وتكتسب المزيد من الزخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيبي فوزي الوقف وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المساجد
إقرأ أيضاً:
بعد طلب رفعها.. شروط رفع الحصانة البرلمانية لـ عضو مجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى أكد في بداية الجلسة أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
١- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.
٢- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال.
٣- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
٤- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات