التباوي: نسعى للتقليل من تدفق المهاجرين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
صرح وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فتحي التباوي أن ليبيا وقعت في السابق عدة اتفاقيات أمنية بشأن الهجرة مع دول المصدر، وأن الحكومة لديها اتصالات مع دول الجوار لحماية الحدود والتقليل من تدفق المهاجرين إلى ليبيا، لذلك تعمل القيادة العامة رفقة وزارة الداخلية على حماية المنافذ الحدودية.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش أعمال المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة، أن ليبيا يوجد فيها مراكز لإيواء المهاجرين موزعة ومن أكبرها مركز قنفودة ببنغازي، وأن الوزارة لديها إحصائيات للمهاجرين والنازحين دخلوا لمراكز الإيواء.
ونوه أن جهاز البحث الجنائي -لأول مرة- في ليبيا لديه منظومة أمنية وبيانات خاصة بالمهاجرين والأجانب في ليبيا، ولكن نحتاج إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لإقامة الأجانب.
الجدير بالذكر، أن المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة اختتم أعماله يوم أمس الأحد في بنغازي بمشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية لأكثر من 50 دولة تحت شعار (حلول مستدامة للهجرة).
الوسوم#الهجرة غير الشرعية الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.