منتدى الشارقة الإسلامي يستعرض سماحة الفقة الإسلامي في قواعد الضرر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
نظم المنتدى الإسلامي الندوة الشرعية تحت عنوان ” شرح القواعد المتعلقة بالضرر في الفقه الإسلامي”، واستضاف لها أعلام الوطن العربي في علم الفقه، واستهدفت تقصّي القواعد الفقهية المتعلقة بالضرر وأحكامه بين الحاضر، والسعي لاستشراف تطور هذا المفهوم الفقهي البارز في حياة المجتمع، وعقدت الندوة على مدار يومين في مسرح المنتدى بالشارقة، وشهد إقبالاً واسعاً لدى الطلبة والدراسين في الدراسات الإسلامية والمهتمين بالثقافة الإسلامية.
وافتتحت فعاليات الندوة بمحاضرة أ.د. خالد علي سليمان بعنوان “قواعد الضرورة ورفع الضرر – الماهية والأحكام – “، وقدم خلالها لمفاهيم القواعد الفقهية، وحكم الأستدال والاستقراء بحجية القواعد من النصوص القرآنية، وبين المبدئ في رفع الضرر مجال الترجية وبيان والقياس، وأهميته البالغة لما لها من مكانة عالية للدور الذي تؤديه هذه القواعد، وما يبذل من جهد لاستخلاص هذه القواعد، وأشهرها ملعمة الشيخ زايد للقواعد الأصولية والفقهية، والتي تعمل على استدامة القواعد، وتطرحها بطرق مبتكرة وسهلة، حيث تربط بين جزيئيات الشريعة بفروعها، وتمنح الأدلة خاصية لمعالجة المستجدات في الحياة بكل زمان ومكان.
وبينما أشرف فضيلة د. أحمد الحداد ، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على المحاضرة الثانية بعنوان ” الضرورة وأحكامها في الفقه الإسلامي “، وبين فضيلة الضرورات عند الفقهاء: وهي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عارياً لمات أو تلف منه عضو وهذا يبيح تناول المحرم، والكلفة محتملة لمن لا تبيحه الضرورة، وذلك لتفادي وقوع ضرر أو مفسدة أكبر.
وتطرقت الندوة في اليوم الثاني لمحور قاعدة الضرر يزال – مفهومها وفروعها – د. عز الدين بن زغيبة، حيث بين بأنها أمر كلي ينطبق عليى جزئيات كلية ليعرفه أحكامهُ منها، وأوضح أنواع القواعد، وهي تختلف بأختلاف الأفرع، منها الأساسية الخمس، كما تناول جملة واسعة من مسائل الضرر بضوابطها الدقيقة.
وأختتمت بمحور قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقاتها في القضايا الطبية المعاصرة – وقدمه أ.د. عبدالحليم منصور، حيث بين حِكمة الله في نزاول العصر ومستجداته في العبادات والعادات، وسماحة التشريع في القواعد الفقية والتي بدورها تختلف عن الضوابط، فهمي متعددة في عدة أبواب، كما استعرض عدد من القضايا المعاصرة لتطبيق عليها القاعدة ” لا ضرر ولا ضرار “.
هذا وخلصت الندوة لجملة من التوصيات العلمية، أبرزها ضرورة التوسع في نشر سماحة الشرعية، وأهمية بيان الحرج مرفوع عند الحاجة لحفظ النفوس وإقامة الحياة، وتوضيح كيف تعاملت الشريعة الإسلامية مع الضرر بثلاث مراحل، النهي عن الضرر قبل وقوعه، وإزالة الضرر بعد وقوعه، بيان كيفية إزالة الضرر بعد وقوعه، إضافة للعمل بمدئ الأخذ بالرخصة الشرعية، كالفطر لمن خاف الهلاك، والعمل بمفاتيح سماحة الفقه الواسعة التفريغ في كثير من المستجدات، وأخيراً أخذ الراسخون في العلم ممن يتعرضون لإستنباط القواعد الفقهية؛ لمبدئ الاجتهاد بأدوات البحث العلمي للوصول القواعد في المسائل والنوازل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
باول: العملات المشفرة ستستفيد من زيادة القواعد التنظيمية
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمس الأربعاء إن قطاع العملات المشفرة من المرجح أن يستفيد من المزيد من القواعد التي تحكم تعاملاته.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي "لسنا ضد الابتكار" وتفاعل البنوك مع قطاع العملات المشفرة.
لكنه استدرك قائلا "سيكون من المفيد وجود جهاز تنظيمي أكبر يتعلق بالعملات المشفرة... سيكون هذا أمرا بناء للغاية لو فعله الكونغرس".
هدف التضخم سيبقى دون تغيير
وحول مستهدفات التضخم، أكد باول أن هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة الذي يتبناه المجلس سيظل قائما ضمن مراجعته لإطار صنع السياسات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالبنك المركزي "لن نغير هدف التضخم".
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة.
ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر.