الدبيبة يشدد على ضرورة مواصلة العمل الجاد في المتابعة والعمل للمحافظة على الاستثمارات الليبية في الخارج
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية، عددا من الملفات الخارجية الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار المتعلقة بقضايا التحكيم في عدد من القضايا الدولية، خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة علي محمود، والمكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية الطاهر الباعور، وعضو لجنة إدارة المؤسسة مصطفى المانع،بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
محمود قدم بحسب منصة “حكومتنا”، موقفاً للدبيبة بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة بشأن عدد من القضايا التي تتابعها، ودور وزارة الخارجية في المتابعة، وكذلك مكاتب المحاماة الدولية المتخصصة.
وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق مع إدارة قضايا الدولة ومكتب النائب العام ووزارة الخارجية في متابعة كافة القضايا المرفوعة على المؤسسة، ومواصلة العمل الجاد في المتابعة والعمل المهني للمحافظة على الاستثمارات الليبية في الخارج.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعز .. مؤسسة وجود تنفذ ورشة العمل الأولى لمتابعة تفعيل توصيات القمة النسوية في اطار الخطط التنفيذية المحلية
عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة تعز ، ورشة العمل الأولى بتنفيذ مؤسسة وجود حول متابعة العمل بتوصيات القمة النسوية في اطار الخطط التنفيذية المحلية ، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني التي تستهدف محافظات تعز والحديدة واب بمشاركة (30) من ممثلي وممثلات المجتمع المدني والانتماءات والاطياف .
عبرت الاستاذة/ مها عوض رئيس مؤسسة وجود للامن الإنساني ومنسق القمة النسوية – عن سعادتها بتفيذ هذه النشاط الهام في محافظة تعز والتي تحرص عليه القمة النسوية ، للتعريف بمخرجات وتوصيات القمة السابعة والتي عمل عليها كوكبة من القيادات المجتمعية في عموم المحافظات اليمنية للقضايا المحورية ذات الأهمية الوطنية والمحلية.
من جهته عبر الأخ الدكتور / محمود البكاري نائب مدير الشئون الاجتماعية والعمل عن استعداد المكتب والسلطة المحلية للتعاون مع فرق العمل في هذه الورشة ومع لجنة تنسيق القمة النسوية في استيعاب توصيات القمة النسوية والعمل بنتائجها بما يسهم في تحقيق المشاركة الفاعلة للنساء في المحافظات المستهدفة.
وأوصى المشاركون بملفات المحتجزين والمحتجزات على ذمة الحرب ، وفتح الطرق المغلقة بين المحافظات مع ضمانات حماية المدنيين، إضافة الى إجراءات رفع القيود على أنشطة وعمل المجتمع المدني ومقترحات تحسين الوضع الاقتصادي واشراك النساء والشباب في جميع اللجان والحوارات والرقابة الاقتصادية، وكذلك خطوات إرساء الاليات المختلفة للعدالة الانتقالية وحماية حقوق الانسان وسياسات العدالة المناخية في اليمن، كما قامت المجموعات الخمس التي أدارت وناقشت خطة تنفيذ توصيات القمة النسوية السابعة ، بوضع إجراءات واستراتيجيات إدماج تلك التوصيات في الأطر المختلفة على المستويات المحلية والوطنية.