الوقف عظيم الفوائد.. تفاصيل طلب مناقشة برلماني بشأن الحفاظ على مال الوقف
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب يوسف عامر، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
وقال النائب يوسف عامر، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب: إن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس؛ أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.
وأضاف عامر: الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقٍ بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف؛ لأنه نفع باقٍ للناس.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: "شرط الواقف كنص الشارع؛ أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة. وقد نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحًا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع".
وأضاف النائب: وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعًا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعًا وأجلب ربحا وأنفس ثمنًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.
وتابع عامر: الوقف عظيم الفوائد؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ يوسف عامر عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
نائبة بالشيوخ تستعرض طلب مناقشة بشأن ترميم الآثار المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة مقدم منها وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس.
وقالت النائبة في طلبها، إن عملية الحفاظ على التراث بصفة عامة تعتبر في غاية الأهمية ذلك لأن التراث يمثل ذاكرة الأمة وهويتها، وتتعرض المباني التراثية إلى عدة عوامل خارجية تؤثر عليها وتؤدي إلى تلف وتدهور حالتها ومن هذه العوامل: عوامل طبيعية وعوامل بيئية محيطة وعوامل بيولوجية وعوامل بشرية، التي لها تأثيرات سلبية على هياكل الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة خاصة تلك التي تقع داخل المدن.
وأضافت: هناك إشكاليات تواجه عمليات الترميم والصيانة التي أدت إلى تدهور الأثر أو الميني التراثي قبل وأثناء عملية الترميم، وقد تنوعت تلك الإشكاليات ما بين إشكاليات إدارية وأخرى فنية الأمر الذي يحتم استيضاح ومراجعة الضوابط واللوائح القانونية المنظمة الإدارة أعمال الترميم، والقواعد الفنية تضمن الحفاظ علي المبني الأثري وعدم تغيير معالمه بما يضمن بقاء هويته المعمارية التي كان عليها.
وتابعت: رغم كون مصر واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا للقطع والتماثيل، إلا أنه لا تكاد تمر فترة دون توجيه الاتهامات والانتقادات لمرممين الآثار المصرية، وذلك بسبب حجم الأخطاء التي ترتكب والطرق البدائية غير العلمية التي يتم اتباعها في الترميم وإصلاح المشكلات الموجودة في المعابد والتماثيل من حيث استخدام الأسمنت والطوب الأحمر والجير في ترميم المعابد، وكذلك إهمال عدد من الآثار وسوء استخدامها.
وأضافت: تضم مصر سبعة مواقع مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وهي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية، ومنطقة آثار منف التي تضم الأهرامات، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، إضافة إلى موقع وحيد مصنف ضمن مواقع التراث الطبيعي وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.
شطب القاهرة التاريخية من سجل التراث العالمي
وأضافت، وكانت منظمة اليونسكو قد هددت في وقت سابق، بشطب القاهرة التاريخية من سجل التراث العالمي بعد ما شهدته من تخريب متعمد. وقد تم وضع القاهرة التاريخية ضمن التراث العالمي المعرض للأخطار.