الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن السياحة الإماراتية بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، تواصل ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي، محققةً نتائج إيجابية تعكس المكانة الرائدة للدولة على خريطة السياحة والسفر العالمية، وتعزز الوصول إلى مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «نتوقع نمواً متزايداً للقطاع السياحي في الدولة خلال العام 2024، وذلك في ضوء المشاريع والمبادرات السياحية الرائدة التي تعمل الدولة على تنفيذها، وتوفير بنية تحتية متطورة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، والحرص على تقديم منتجات وخدمات سياحية متميزة وتجربة فريدة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم». مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في ابتكار السياسات السياحية المرنة، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع 'رؤية نحن الإمارات 2031'.
من جانبها، أشادت سعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بنجاح دولة الإمارات في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بصفتها إحدى أبرز وجهات السفر الجاذبة والآمنة، وهي ثمرة استراتيجية عمل فعالة تشاركية متكاملة نفذتها الدولة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي.
وأضافت سعادتها أن نتائج تقرير مؤشر التنمية والسياحة لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أكدت مواصلة الإمارات ترسيخ تنافسيتها في قطاع السياحة الوطني، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية، ووقود بناء اقتصاد مزدهر للمستقبل، حيث تصدرت الدولة المشهد السياحي العالمي في مؤشرات توفير وشمولية بيانات السفر والسياحة، ومؤشر السياسات والظروف الممكنة للسفر والسياحة.
أخبار ذات صلةويقيس التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، العوامل والسياسات التي تسهم في خلق بيئة مستدامة ومرنة لقطاع السفر والسياحة الذي بدوره يعزز من المسيرة التنموية للدولة، حيث يصنف اقتصاد 119 دولة وفقاً لخمسة مؤشرات فرعية يتفرع منها 17 محوراً، و102 مؤشر.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة، وفي محور «البنية التحتية لقطاع النقل الجوي»، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر.
إضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أن الدولة حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في 6 مؤشرات، ومن ضمن الخمس الأوائل في 15 مؤشراً، وكذلك من ضمن العشر الأوائل في 27 مؤشراً، كما حققت الدولة تقدماً في 32 مؤشراً من إجمالي المؤشرات التي شملها التقرير.
يُذكر أن القطاع السياحي الإماراتي حقق نمواً كبيراً بنسبة 26 في المائة في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14 في المائة، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لنحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم، أي ما يعادل 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «المجلس العالمي للسفر والسياحة».
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السفر والسیاحة الناتج المحلی فی المرتبة فی المائة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر المنطقة الأفضل في تدفق الاستثمارات عالميا
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفترض الأزمات المالية المتلاحقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تأثرت بالتداعيات الاقتصادية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن نتائج التداعيات الاقتصادية على الدول لا يتبقى لها سوى أنها تشجع على عمليات الاستثمار، موضحًا أن الدولة المصرية لديها ميزة بالمناخ الأكثر جذبًا للاستثمار بإشادة من المؤسسات الدولية.
تدفق الاستثمارات في مصروأشار إلى أنه حسب التقارير المقدمة أن الدولة المصرية تعتبر المنطقة الأفضل في تدفق الاستثمارات على مستوى العالم، إذ أنه لكي تعمل الدولة على توفير مناخ جاذب، فإنها تحتاج إلى جهود كثيرة، وتشابك من القطاعات والوزارات.
استقرار أمني وسياسيوتابع: «الاستقرار الأمني والسياسي واحد من محددات جذب استثمار البنية التحتية والقرارات التي تصدر على المستوى المالي لاسيما السياسة الضريبية المتبعة داخل الدول، وما يصدره البنك المركزي من قرارات من خلال وضع السياسة النقدية الموجودة بالدولة، فضلا عن حجم التكتلات الاقتصادية التي تشارك بها مصر على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي التي تأتي في إطار متوازي لخلق مناخ جاذب للاستثمار».
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض