البارتي يشتكي من الاستهداف المتكرر والممنهج ضد الإقليم ويطالب إدارة الدولة بالتدخل- عاجل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - اربيل
اشتكى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد عامر الديرشوي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، من الاستهداف "المتكرر والممنهج" ضد الإقليم، فيما طالب تحالف الدولة بالتدخل لمنعها.
وقال الديرشوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإقليم لم يتسلم فلساً واحدا حتى الآن وبدأت الحملة ضده، وما تسلمه فقط هو ما مخصص لرواتب الموظفين والمتقاعدين والبيشمركة".
وأضاف أن "على تحالف إدارة الدولة التدخل باعتباره جامعا لكل المكونات وهو من أسس الحكومة وشكل الرئاسات، وعليه التدخل لمنع الاستهداف المتكرر والممنهج ضد الإقليم".
وبين الديرشوي أن "هذه التصريحات من نواب وسياسيين حول الإقليم فيها مبالغة كبيرة، وهدفها الضغط على الحكومة لمنعها من التوصل لاتفاق مالي مع كردستان".
واثارت جداول تخصيصات تنمية الاقاليم ضمن موازنة 2024 جدلا واسعا، حيث انخفضت تخصيصات جميع المحافظات في موازنة 2024 من 10 الى 3 تريليون، فيما ارتفعت تخصيصات كردستان من 2 الى 4 تريليون، قبل أن توضح وزارة التخطيط ملابسات القضية.
وبحسب ايضاح وزارة التخطيط فأن تخصيصات كردستان البالغة 4 تريليون، هي تخيصات تنمية الاقاليم والتخصيصات الاستثمارية الكلية، اما التخصيصات للمحافظات البالغة 3 تريليون فهي فقط تخصيصات تنمية الاقاليم، ام التخصيصات الاستثمارية فتتم عبر الوزارات وتبلغ حصة المحافظات اكثر من 41 تريليون دينار، مقارنة بـ4 تريليون للاقليم فقط.
واصبحت حكومة كردستان في طرف منعزل عن قصة نفط الاقليم، وصار التعامل محصورا بين بغداد وشركات النفط العاملة في كردستان، حيث ان الاقليم لايتسلم أي حصص من النفط الخام، كما ان مجلس وزراء كردستان صوت في جلسته قبل اسابيع على ايداع حصة الخزينة الاتحادية في بغداد من الايرادات غير النفطية في كردستان، فيما ستحصل كردستان على 20 تريليون دينار من بينها رواتب الموظفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد