البارتي يشتكي من الاستهداف المتكرر والممنهج ضد الإقليم ويطالب إدارة الدولة بالتدخل- عاجل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - اربيل
اشتكى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد عامر الديرشوي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، من الاستهداف "المتكرر والممنهج" ضد الإقليم، فيما طالب تحالف الدولة بالتدخل لمنعها.
وقال الديرشوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإقليم لم يتسلم فلساً واحدا حتى الآن وبدأت الحملة ضده، وما تسلمه فقط هو ما مخصص لرواتب الموظفين والمتقاعدين والبيشمركة".
وأضاف أن "على تحالف إدارة الدولة التدخل باعتباره جامعا لكل المكونات وهو من أسس الحكومة وشكل الرئاسات، وعليه التدخل لمنع الاستهداف المتكرر والممنهج ضد الإقليم".
وبين الديرشوي أن "هذه التصريحات من نواب وسياسيين حول الإقليم فيها مبالغة كبيرة، وهدفها الضغط على الحكومة لمنعها من التوصل لاتفاق مالي مع كردستان".
واثارت جداول تخصيصات تنمية الاقاليم ضمن موازنة 2024 جدلا واسعا، حيث انخفضت تخصيصات جميع المحافظات في موازنة 2024 من 10 الى 3 تريليون، فيما ارتفعت تخصيصات كردستان من 2 الى 4 تريليون، قبل أن توضح وزارة التخطيط ملابسات القضية.
وبحسب ايضاح وزارة التخطيط فأن تخصيصات كردستان البالغة 4 تريليون، هي تخيصات تنمية الاقاليم والتخصيصات الاستثمارية الكلية، اما التخصيصات للمحافظات البالغة 3 تريليون فهي فقط تخصيصات تنمية الاقاليم، ام التخصيصات الاستثمارية فتتم عبر الوزارات وتبلغ حصة المحافظات اكثر من 41 تريليون دينار، مقارنة بـ4 تريليون للاقليم فقط.
واصبحت حكومة كردستان في طرف منعزل عن قصة نفط الاقليم، وصار التعامل محصورا بين بغداد وشركات النفط العاملة في كردستان، حيث ان الاقليم لايتسلم أي حصص من النفط الخام، كما ان مجلس وزراء كردستان صوت في جلسته قبل اسابيع على ايداع حصة الخزينة الاتحادية في بغداد من الايرادات غير النفطية في كردستان، فيما ستحصل كردستان على 20 تريليون دينار من بينها رواتب الموظفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
بغداد اليوم - بغداد
اكدت وزيرة المالية طيف سامين اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.
وبحسب مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن وزيرة المالية، قالت "نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية".
وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، "يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم".
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟