المغرب يسعى للانضمام إلى نادي مصنعي الطائرات العالمي

بعد نجاح المغرب في صناعة السيارات عالميا واستقطاب شركات من آسيا وأوروبا لغرض تصنيع المركبات وتجميعها، تحولت الأنظار إلى قطاع الطيران.

واستطاع المغرب، خلال السنوات القليلة الماضية، استقطاب عديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عددها اليوم في المغرب 142 شركة عاملة في قطاع الطيران توفر نحو 20 ألف فرصة عمل.

وفاقت صادرات قطاع الطيران في البلاد 21 مليار درهم (2.1 مليار دولار) عام 2022، مقابل 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال 2021، بنمو 40%.

ويطمح المغرب لصناعة طائرة كاملة ستقلع من المغرب لأول مرة، وفق وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خاصة أن البلاد ضمن لائحة الدول الـ20 المصنعة لأجزاء الطائرات دوليا.

كما صادقت الحكومة المغربية، خلال أبريل/نيسان الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها، يتم بموجبه تحديد معايير تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها.

وتهدف الحكومة إلى رفع وتيرة الاستثمار بالقطاع، خاصة مع حديث تقارير إعلامية على قرب افتتاح أول معمل للطائرات بدون طيار في البلاد.

صناعة الطائرات

يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، نقل وزير التجارة والصناعة رياض مزور عن المدير العام لشركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" غيوم فوري قوله إنه ليست هناك طائرة تحلق في السماء لم يصنع المغرب أحد أجزائها.

ويقول عبد العزيز الرماني، الاقتصادي المغربي، إن قطاع الطائرات بالمغرب شهد تطورا عبر مراحل أسهمت في النهوض بهذا القطاع ونجاحه.

و اعتبر -في تصريح للأناضول- أن المرحلة الأولى تمثلت في تصنيع الأجزاء، إذ استقطبت البلاد أزيد من 50 شركة دولية، لينتقل إلى مرحلة أخرى عبر تصنيع أكثر من 45% من أجزاء الطائرات، بما فيها أجزاء متطورة.

وأضاف أن "المغرب استطاع استقطاب شركات كبرى، مما رفع عدد فرص العمل التي يوفرها القطاع إلى 20 ألفا حاليا".

وأشار إلى أن ما يفوق 140 شركة تستثمر في البلاد، فضلا عن مناطق مخصصة لصناعة وتوريد أجزاء الطائرات، وأكد أن المغرب أصبحت له الأهلية والقوة والتجربة لكي ينتقل إلى المرحلة المقبلة، وهي تجميع طائرة كاملة.

#حصيلة : 375,5 مليار درهم هو مجموع عائدات الصادرات الصناعية خلال سنة 2023، ما يمثل ارتفاعا بـ 33% مقارنة بسنة 2021. إليكم أهم أرقام الصادرات الصناعية خلال النصف الأول للولاية الحكومية. pic.twitter.com/sp72ROgSxJ

— Ministry of Industry & Trade – Morocco (@mcinetgov_ma) May 23, 2024

وتابع الرماني: "عندما نتحدث عن صناعة الطائرات، فهي شبيهة بصناعة السيارات، حيث استطاع أن يصنع سيارة من صنع محلي".

وأعلن المغرب منتصف مايو/أيار 2023 صنع أول سيارة محلية تحمل اسم "نيو"، لتدخل البلاد مصاف الدول المنتجة في القطاع بعد سنوات من التجربة في التركيب والتجميع، وجلب استثمارات لشركات دولية.

ولفت الاقتصادي المغربي إلى أن بلاده، بعد هذه المرحلة، قررت المرور إلى مرحلة صناعة طائرة كاملة، لتنتقل إلى مصاف الدول الكبرى في هذا المجال.

صناعة طائرة ستقلع لأول مرة من المغرب

في هذا الصدد، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور إن بلاده تطمح إلى صناعة طائرة كاملة ستقلع من المغرب في سابقة من نوعها.

وأضاف مزور في كلمة له بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، خلال أبريل/نيسان الماضي، أن "قطاع الطيران تطور، وأصبح المغرب من الـ20 دولة الكبرى المصنعة للطائرات وبكل مكوناتها".

وأشار إلى أن "المغرب يقوم بصناعة أصعب المكونات التي يحتاجها قطاع الطيران، وهناك طموح مشروع اليوم، لإنتاج أول طائرة ستقلع من المغرب.. سيتم تجميع جميع أجزائها في المملكة.. هذا هو الهدف الذي يعمل المغرب لتحقيقه".

وتابع: "لكي لا نغلط المغاربة، هذه الطائرة لن تكون مغربية 100%، لأنه لا يوجد أي بلد في العالم يصنع طائرة منتمية إليه بنسبة 100%، ولكن الطموح هو صناعة طائرة ستقلع لأول مرة من المغرب، بعدما يتم تجميع أجزائها في المملكة".

وحسب تقارير إعلامية، فإن البلاد تعتزم تدشين معمل للطائرات بدون طيار في البلاد. ومن أجل مواكبة التطور الكبير لهذا القطاع، شرعت الحكومة في اعتماد قوانين جديدة.

وأبريل/نيسان الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها، يتم بموجبه تحديد معايير تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها.

وقالت الحكومة -في بيان- إنها صادقت على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها، قدمه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل.

ويأتي المشروع، وفق البيان، تطبيقا لبعض أحكام القانون المتعلق بالطيران المدني.

ويهدف المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد (الرخصة) الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وفق المصدر ذاته.

كما يهدف إلى تحديد شروط اعتماد الأشخاص والشركات من أجل القيام بعملية الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة، باعتبارها من الأنشطة التي تسهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية.

المصدر: الجزيرة