"غموض" الموازنة يقلق مالية البرلمان وتاكيدات على إجراء التعديلات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود "غموض" في بعض التخصيصات المدرجة في جداول الموازنة المالية لعام 2024.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي في تصريح صحفي، إنَّ "مجلس النواب حريص على إكمال التصويت والمصادقة على جداول الموازنة، لكنَّ هناك ملاحظات على الجداول، فضلاً عن الغموض في بعض التخصيصات سواء بالزيادة أو بالنقصان، لذلك نحتاج إلى توضيحات من قبل الحكومة".
وأضاف أنَّ "التوضيحات التي نطالب بها؛ سنحصل عليها من خلال اجتماعات اللجنة المالية مع وزارة المالية والجهات المعنية"، مبيناً أنه "في النهاية فإنَّ مجلس النواب يملك صلاحية تخفيض سقف الموازنة والنفقات عبر إجراء المناقلات". وأشار المالكي الى أنه "سنوياً يقوم مجلس النواب بهذه المهمة، وعادة ما تأتي الموازنة بصيغة وشكل معيّن، لكن يصوَّت عليها بعد إجراء التعديلات والموافقة عليها". من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، إنَّ "الجداول التي وصلت إلى مجلس النواب وتخصّ القوى العاملة لا توجد فيها زيادة، ولكن الفقرات الخاصة بقانون الموازنة تعطي صلاحيات للوزارات- ولا سيما الأجهزة الأمنية والصحة والتعليم- وهذه الفقرات لن تناقش في الجداول، لكننا سنناقش ما موجود من تخصيصات في الموازنة جارية واستثمارية للمحافظات والوزارات بشكل عام". وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة استثنائية الأحد الماضي على جداول موازنة 2024 فيما أعلنت أمانة مجلس النواب الثلاثاء عن تسلم الجداول. وشرعت اللجنة المالية النيابية بمناقشة جداول الموازنة، وسط ترجيحات بالتصويت عليها قبل التاسع من حزيران المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
بغداد اليوم - بغداد
حمّل عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "كان من المفترض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بواقع 185 ألف برميل من النفط يوميا بداية من مطلع شهر آذار".
وأضاف أن "حكومة الإقليم لا تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية ولا الإيرادات الداخلية، وهذا السبب وراء تأخر إرسال رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "موضوع الشركات وديونها لا تتحمله الحكومة الاتحادية، كونها ليست الجهة التي تعاقدت مع تلك الشركات، وانما حكومة الإقليم هي التي أبرمت العقود معها".
وفي الشأن ذاته، علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، يوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل