وزيرة التعاون الدولي تشارك باجتماعات بنك التنمية الأفريقي السنوية في كينيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد في العاصمة الكينية نيروبي، والتي تُعقد تحت عنوان تحول أفريقيا.. ومجموعة بنك التنمية الأفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي، إذ تُناقش الاجتماعات التزام البنك وتصميمه على خلق عالم مالي عادل لدفع التنمية المستدامة والعمل المناخي و لاسيما في قارة أفريقيا.
وتأتي الاجتماعات السنوية في وقت تظهر فيه البلدان الأفريقية مرونة في مواجهة بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، إذ سجلت خمسة عشر دولة أفريقية توسعات في الإنتاج تزيد على 5%، ويشير تقرير أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته لعام 2024 الصادر عن البنك إلى أنه من المتوقع أن تظل أفريقيا المنطقة الأسرع نمواً في العالم، بعد آسيا، إذ تضم 11 من أصل 20 اقتصادا الأسرع نموا في العالم هذا العام.
المشاط: نحتاج لنظام مالي أكثر مرونة وشمولًا لتسريع تنفيذ التنمية المستدامةوقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، تُعد امتدادًا للمناقشات العالمية منذ بداية العام الجاري، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم خصوصًا قارة أفريقيا وضيق الحيز المالي، واحتياج القارة لمزيد من التمويل لتحقيق أجندة أفريقيا 2063، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ تُشير التقارير الدولية إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار سنويا إذا أرادت تلبية احتياجاتها من التنمية المستدامة بحلول نهاية هذا العقد في عام 2030، وهو ما يؤكد الحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر مرونة وشمولًا لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في عدد من المناقشات الفعالة التي ينظمها بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسئولي البنك و عدد من شركاء التنمية كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتُناقش الاجتماعات أيضًا دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف كفاعلين رئيسيين في الجهود الرامية إلى تحويل القارة. ويؤدي البنك الأفريقي، دورًا رئيسيًا في الاستجابة لدعوة مجموعة الخبراء المستقلة التابعة لمجموعة العشرين إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في دور ووظائف بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وتسعى مجموعة بنك التنمية الأفريقي إلى تعاون أفضل بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإنشاء استراتيجيات متعددة السنوات بدلا من البرامج الفردية، في حين يدعو إلى استراتيجيات أكثر جرأة وطموحات أكبر لزيادة التمويل.
ويعد البنك الأفريقي أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، إذ ساهم بنك التنمية الافريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد على 7 مليارات دولار تمويلات إنمائية لتمويل 115 عملية من بينها ما يزيد على مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط البنك الأفريقي الدول الأفريقية وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الأفریقی التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز