وزيرة التعاون الدولي تشارك باجتماعات بنك التنمية الأفريقي السنوية في كينيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد في العاصمة الكينية نيروبي، والتي تُعقد تحت عنوان تحول أفريقيا.. ومجموعة بنك التنمية الأفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي، إذ تُناقش الاجتماعات التزام البنك وتصميمه على خلق عالم مالي عادل لدفع التنمية المستدامة والعمل المناخي و لاسيما في قارة أفريقيا.
وتأتي الاجتماعات السنوية في وقت تظهر فيه البلدان الأفريقية مرونة في مواجهة بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، إذ سجلت خمسة عشر دولة أفريقية توسعات في الإنتاج تزيد على 5%، ويشير تقرير أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته لعام 2024 الصادر عن البنك إلى أنه من المتوقع أن تظل أفريقيا المنطقة الأسرع نمواً في العالم، بعد آسيا، إذ تضم 11 من أصل 20 اقتصادا الأسرع نموا في العالم هذا العام.
المشاط: نحتاج لنظام مالي أكثر مرونة وشمولًا لتسريع تنفيذ التنمية المستدامةوقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، تُعد امتدادًا للمناقشات العالمية منذ بداية العام الجاري، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم خصوصًا قارة أفريقيا وضيق الحيز المالي، واحتياج القارة لمزيد من التمويل لتحقيق أجندة أفريقيا 2063، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ تُشير التقارير الدولية إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار سنويا إذا أرادت تلبية احتياجاتها من التنمية المستدامة بحلول نهاية هذا العقد في عام 2030، وهو ما يؤكد الحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر مرونة وشمولًا لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في عدد من المناقشات الفعالة التي ينظمها بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسئولي البنك و عدد من شركاء التنمية كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتُناقش الاجتماعات أيضًا دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف كفاعلين رئيسيين في الجهود الرامية إلى تحويل القارة. ويؤدي البنك الأفريقي، دورًا رئيسيًا في الاستجابة لدعوة مجموعة الخبراء المستقلة التابعة لمجموعة العشرين إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في دور ووظائف بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وتسعى مجموعة بنك التنمية الأفريقي إلى تعاون أفضل بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإنشاء استراتيجيات متعددة السنوات بدلا من البرامج الفردية، في حين يدعو إلى استراتيجيات أكثر جرأة وطموحات أكبر لزيادة التمويل.
ويعد البنك الأفريقي أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، إذ ساهم بنك التنمية الافريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد على 7 مليارات دولار تمويلات إنمائية لتمويل 115 عملية من بينها ما يزيد على مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط البنك الأفريقي الدول الأفريقية وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الأفریقی التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ونحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء