نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة للتعريف بمنصة البحوث الصحية في دولة الإمارات، التي قام بإنشائها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع شركة ألسيفير العالمية لتسليط الضوء على ميزات وأهمية هذه المنصة للجهات المستفيدة منها، مثل المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الأكاديمية، من خلال ما تقدمه من معلومات عن مشهد البحوث الصحية والطبية ومواضيع العلوم الأساسية المرتبطة في المجالات الصحية بالدولة.


وحضر الندوة عدد من القيادات في المجال الصحي والأكاديمي من بينهم سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي وسعادة الدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي بالإنابة في مدينة شخبوط الطبية، والدكتور خليل إبراهيم قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة والدكتور اسماعيل مطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعمداء كليات الطب والعلوم الصحية ونواب العمداء بالدولة ومدراء إدارات البحوث والإحصاء والسياسات والابتكار.
شكّلت الندوة فرصة لتعزيز قنوات التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحية والجهات الأكاديمية في مجال البحوث الصحية بالدولة، بالإضافة إلى العمل على تسريع عملية تحديث بيانات الباحثين في المنصة.
حظي إطلاق منصة البحوث الصحية على اهتمام واسع من قبل المعنيين خلال مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، باعتبارها أول منصة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، توفر بيانات ومعلومات من مصادر موثوقة عن البحوث الصحية المنشورة الصادرة عن المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توفير معلومات عن الباحثين حسب التخصصات في المواضيع الطبية والصحية والعلوم الأساسية المرتبطة بها منذ عام 2017.

مبادرة نوعية
وقال سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: “إن منصة البحوث الصحية تعد مبادرة نوعية وفريدة، تؤكد التزام الوزارة بدعم بيئة الابتكار والتميز في القطاع الصحي، فهي ليست مجرد قاعدة بيانات، بل هي بوابة تقدم المعلومات الضرورية لدعم التخطيط المستند على البيانات المتصلة بتطوير قدرات المعرفة والبحث والابتكار في المجالات الصحية. وتأتي هذه الندوة التعريفية التي نظمتها الوزارة لتسليط الضوء على أهمية المنصة ودورها الحيوي كأداة قيمة لجمع وتوثيق البحوث الصحية والطبية في الدولة، إلى جانب دورها في توفير البيانات عن أداء البحوث المنشورة التي تساعد على تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمؤسسات الصحية، وقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمنصة ولكل الجهود المبذولة لتعزيز البحوث الصحية في الدولة، وتستهدف تحقيق تأثير إيجابي لمخرجات البحوث الصحية على صحة المجتمع”.
تبادل الخبرات
بدوره، أوضح الدكتور خليل إبراهيم قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة: “أن ورشة العمل هذه ساهمت في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الشراكات بين الجهات الصحية والأكاديمية المهتمة بمجال البحوث الصحية، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة وتوفير البيانات الببلومترية عن البحوث المنشورة في هذا المجال. مشيراً إلى أن أهمية استخدام المنصة من قبل المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الأكاديمية، تتمثل في إتاحة الفرصة لتعزيز معرفتها بالمشهد العام للبحوث الصحية في الدولة، معرباً عن التزام المركز بتطوير هذه المنصة باستمرار ودعم جميع الجهود التي تشجع على بناء منظومة محفزة للبحث والابتكار في المجال الصحي”.
والجدير بالذكر أنه بلغ مجموع البحوث الصحية والطبية التي تحتويها المنصة 47,628 بحثاً، وتضم 4,088 باحثاً، كما بلغ عدد المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية والشركات الخاصة المدرجة في المنصة 42 مؤسسة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقایة المجتمع المؤسسات الأکادیمیة المؤسسات الصحیة البحوث الصحیة للبحوث الصحیة الصحیة فی

إقرأ أيضاً:

تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى

واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.

واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".

ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون مع العراق بمجال «الرقابة المالية»
  • كارثة في غزة.. وزارة الصحة تحذر من نفاد غير مسبوق في الأدوية والمستهلكات الطبية
  • أمين البحوث الإسلامية : نسعى لتعزيز وعي الأفراد بالقضايا المعاصرة
  • نائب وزير الصحة يتفقد العمل بالكلية الوطنية الجامعية للعلوم الصحية
  • وزارة الصحة تفعّل الجهوية الصحية عبر مؤسسات جديدة
  • وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏
  • الرباعي والحوالي يناقشان سُبل تعزيز التعاون بين وزارتي الزراعة والخدمة المدنية في مجال الأتمتة
  • وفد جمعية راهبات الصليب يطلع وزير الصحة على أوضاع المؤسسات الصحية التابعة لها
  • غدا.. تدشين السياسة الصحية الوطنية في سلطنة عمان
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى