وزارة الصحة ووقاية المجتمع ترسخ الشراكات في مجال البحوث الصحية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة للتعريف بمنصة البحوث الصحية في دولة الإمارات، التي قام بإنشائها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع شركة ألسيفير العالمية لتسليط الضوء على ميزات وأهمية هذه المنصة للجهات المستفيدة منها، مثل المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الأكاديمية، من خلال ما تقدمه من معلومات عن مشهد البحوث الصحية والطبية ومواضيع العلوم الأساسية المرتبطة في المجالات الصحية بالدولة.
وحضر الندوة عدد من القيادات في المجال الصحي والأكاديمي من بينهم سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي وسعادة الدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي بالإنابة في مدينة شخبوط الطبية، والدكتور خليل إبراهيم قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة والدكتور اسماعيل مطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعمداء كليات الطب والعلوم الصحية ونواب العمداء بالدولة ومدراء إدارات البحوث والإحصاء والسياسات والابتكار.
شكّلت الندوة فرصة لتعزيز قنوات التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحية والجهات الأكاديمية في مجال البحوث الصحية بالدولة، بالإضافة إلى العمل على تسريع عملية تحديث بيانات الباحثين في المنصة.
حظي إطلاق منصة البحوث الصحية على اهتمام واسع من قبل المعنيين خلال مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، باعتبارها أول منصة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، توفر بيانات ومعلومات من مصادر موثوقة عن البحوث الصحية المنشورة الصادرة عن المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توفير معلومات عن الباحثين حسب التخصصات في المواضيع الطبية والصحية والعلوم الأساسية المرتبطة بها منذ عام 2017.
مبادرة نوعية
وقال سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: “إن منصة البحوث الصحية تعد مبادرة نوعية وفريدة، تؤكد التزام الوزارة بدعم بيئة الابتكار والتميز في القطاع الصحي، فهي ليست مجرد قاعدة بيانات، بل هي بوابة تقدم المعلومات الضرورية لدعم التخطيط المستند على البيانات المتصلة بتطوير قدرات المعرفة والبحث والابتكار في المجالات الصحية. وتأتي هذه الندوة التعريفية التي نظمتها الوزارة لتسليط الضوء على أهمية المنصة ودورها الحيوي كأداة قيمة لجمع وتوثيق البحوث الصحية والطبية في الدولة، إلى جانب دورها في توفير البيانات عن أداء البحوث المنشورة التي تساعد على تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمؤسسات الصحية، وقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمنصة ولكل الجهود المبذولة لتعزيز البحوث الصحية في الدولة، وتستهدف تحقيق تأثير إيجابي لمخرجات البحوث الصحية على صحة المجتمع”.
تبادل الخبرات
بدوره، أوضح الدكتور خليل إبراهيم قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة: “أن ورشة العمل هذه ساهمت في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الشراكات بين الجهات الصحية والأكاديمية المهتمة بمجال البحوث الصحية، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة وتوفير البيانات الببلومترية عن البحوث المنشورة في هذا المجال. مشيراً إلى أن أهمية استخدام المنصة من قبل المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الأكاديمية، تتمثل في إتاحة الفرصة لتعزيز معرفتها بالمشهد العام للبحوث الصحية في الدولة، معرباً عن التزام المركز بتطوير هذه المنصة باستمرار ودعم جميع الجهود التي تشجع على بناء منظومة محفزة للبحث والابتكار في المجال الصحي”.
والجدير بالذكر أنه بلغ مجموع البحوث الصحية والطبية التي تحتويها المنصة 47,628 بحثاً، وتضم 4,088 باحثاً، كما بلغ عدد المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية والشركات الخاصة المدرجة في المنصة 42 مؤسسة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقایة المجتمع المؤسسات الأکادیمیة المؤسسات الصحیة البحوث الصحیة للبحوث الصحیة الصحیة فی
إقرأ أيضاً:
لماذا يغيب هؤلاء ؟
في ظل تزايد المغالطات التي تثار بين الحين والآخر بداية من التقليل من أهمية المشروعات التنموية والمساعي الصادقة لإحداث نقلات نوعية في التنمية الشاملة، وصولًا إلى النيل من ثقافة المجتمع العماني التي تسمو بالعزة والشموخ والأصالة، عبر الاستهانة بشخصيته ومحاولات إظهاره بالضعف و«السماجة» وغيرها التي لا تعبر عن واقع العماني وثقافته وما يستند إليه من إرث حضاري وتاريخي عميق حافل بالبطولات والتضحيات والمواقف المشرفة.
ومع هذا المشهد الذي بدأ يتزايد، تتعمق الحاجة إلى الحضور المكثف والفاعل للأكاديميين والمفكرين والمثقفين، للتصدي من خلال تحليل الواقع بالمنطق والحجة والأرقام والاستدلالات والشواهد، ليكون المتلقي والمجتمع على قدر من الاطلاع عن كل ما يحيط به وما يقع من أحداث ومشاريع حاضرة، على المستويين المحلي والإقليمي، كما نحن بحاجة إلى نشر دور الإنسان العماني البارز في مختلف الميادين ومنجزاته عبر التاريخ، لشحذ همم الأجيال لمتابعة المسيرة ولجم الأصوات الناشزة التي تحاول أن تزعزع الثقة في نفوسهم.
أين الأكاديميون وأصحاب الفكر والرأي والثقافة والخبرة، أين هم من المشهد؟ سؤال يطرح نفسه في ظل نهضة يناهز عمرها نصف قرن من الزمان، نهضة شيدت فيها المؤسسات التعليمية والأكاديمية والفكرية، لتخرج أجيالا متعلمة متفتحة تتمتع بفكر ناضج وعقل راجح، وكلمة مبنية على فكر وعلم ودراية، لتسهم بفكرها ورأيها وتحليلها وصوتها في التحليل والكتابة والإرشاد والتوضيح، وليكون لها صوت مسموع وكلمة تنطق بالحق والمنطق، بحكمة وفكر علمي وأكاديمي يحلل بالأرقام والمعطيات والوقائع، وليكون صوتهم وكلمتهم مرجعًا يُستنار به، فتسمعه آذان المجتمع، وتدركه العقول، ويستفيد منه الشباب والأجيال الناشئة.
وعندما نتساءل عن غياب هؤلاء، هنا لا ننكر وجود من يبذلون جهودا - مشكورة - في الساحة الإعلامية، ولكن في واقع الأمر نحن نفتقر إلى الكثير من المحللين في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من وجود كوادر أكاديمية تمارس أدوارًا مهمةً في المؤسسات الحكومية والخاصة، سواء التعليمية أو الأكاديمية أو غيرها من المؤسسات، ولكن إلى الآن صوت تلك الكوادر غير كافٍ، ويكاد لا يسمع وكلماتها غائبة عن المشهد المحلي والخارجي، لذلك نحن أمام مرحلة يحق لنا فيها أن نسأل أين الخبراء والأكاديميون والمختصون والمحللون، ولماذا لا نجد لهم صوتا ولا كلمة وسط كل هذا الضجيج الذي يجتاح المجتمع، الذي هو بحاجة إلى صوت ينقل ويحلل المعلومة بتفاصيلها ودقتها وعمقها دون تهويل أو تقليل أو استنقاص.
إن الأحداث العمانية والمشروعات التنموية التي تشهدها هذه الأرض الطيبة، لا تجد من يعطيها حقها في التحليل والتفنيد وتبيين أهميتها الحالية والمستقبلية، والتأكيد على قوة ووحدة النسيج الاجتماعي، وصلابة الإنسان العماني وما يتمتع به من صفات ومعان عربية أصيلة، وأن محاولات النيل منها هي محاولات بائسة لا تقبلها العقول والوقائع.
لذلك فإن الحضور الفاعل للأصوات الأكاديمية والمحللين في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضرورة وواجب وطني لدحض المغالطات وكل ما من شأنه التقليل من مقدرات الوطن وشموخ أبنائه وتلاحمهم.