رئيس وزراء فلسطين يطالب بحزمة مالية طارئة لمُعالجة الأزمة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الاثنين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة الأموال المُحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب الإسرائيلية الحالية إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني - في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل -: "يمثل الحصار المالي انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وإن الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، قد أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا".
وأضاف:"في الوقت الحالي، تركز الحكومة على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون مواطن في غزة، وتتضمن الخطة التي أعددناها التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء".
وحول إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.. أكد محمد مصطفى أن الإصلاح الإداري والمؤسسي يمثل أولوية من أولويات عمل الحكومة الفلسطينية بغية تحسين جودة الخدمات العامة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأفرد رئيس الوزراء الفلسطيني جزءا من كلمته للحديث عن ضرورة توفير مخصصات مالية لأكثر من نصف مليون عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الحرب.. مُحذرًا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الضفة الغربية غزة الحرب الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
في مواجهة الأزمة.. الطور يطالب بتقليص الإنفاق ووقف استنزاف النقد الأجنبي
???? ليبيا – الطور: الإنفاق المزدوج ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية يفاقمان التدهور الاقتصادي
???? الإنفاق العام يعطّل الاقتصاد ويضعف الإصلاحات ????️
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور أن الإنفاق العام المفرط ساهم بشكل كبير في تعطيل عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية، وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية، وسوء إدارة الإيرادات السيادية، موضحًا أن هذه العوامل لن تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي إلا بتكلفة باهظة.
???? فشل السياسات التقليدية للمصرف المركزي ????
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، قال الطور إن استمرار المصرف المركزي في الاعتماد على وسائل تقليدية ومتكررة دون فعالية، يُصعّب من إمكانية طرح رؤى مقنعة لمعالجة التدهور، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول لتخفيض الإنفاق العام المزدوج.
???? إيقاف مبيعات الأغراض الشخصية وتوجيهها للاعتمادات ????
وطالب الطور بوقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وتوجيه هذه الموارد إلى الاعتمادات المستندية، مشددًا على أن بطاقة الأغراض الشخصية لا تعود بفائدة فعلية على المواطن، بل باتت من أسباب استنزاف احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
???? تنظيم سوق الصرافة ومكافحة الفوضى المالية ????
كما دعا إلى إعادة تنظيم آليات فتح الاعتمادات وفق الاستهلاك الموسمي، وتنظيم عمل محلات وشركات الصرافة وفق المعايير الدولية، محذرًا من أن الفوضى في السوق الموازية قد تؤدي إلى انفلات غير مسبوق للأسعار يصعب السيطرة عليه لاحقًا.
???? إصلاحات عاجلة لكبح التدهور المالي ????
اختتم الطور تصريحه بالدعوة إلى الحد من التدهور الاقتصادي عبر تقليص الإنفاق العام المزدوج، والكشف عن حجم الدين العام كل ثلاثة أشهر، مع تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج، وتنظيم ملف الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم لتقليل الهدر المالي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق