«القومي للحوكمة» يطلق برنامجا تدريبيا للقيادات العليا بوزارة العدل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرحلة جديدة من البرنامج التدريبي «قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية» لـ35 من القيادات العليا بوزارة العدل.
إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهموأكّدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتي تساعد في تحسين الأداء.
وأشارت إلى حرص المعهد على عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات.
وأوضحت أن إطلاق البرنامج التدريبي قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية، يأتي في ضوء التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتمّ تنفيذه البرنامج على مدار شهرين بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مضيفة أنَّ البرنامج التدريبي يشمل دراسة ومناقشة العديد من الموضوعات منها تحليل السياسات العامة والإدارة الاستراتيجية في المجال الحكومي والقيادة والإصلاح المؤسسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط المعهد القومي للحوكمة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة حول تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025 لعرض ومناقشة الإصدار السابع لتقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد، قدّمها د. محمد عبد الحميد حلمي، المدرس بمركز الأساليب التخطيطية.
وأدارت الحلقة د. هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي، رئيس المعهد، وأ.د. أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين المتخصصين.
في مستهل الحلقة، أوضحت د. هبة الباز أن التقرير المعروض يتمتع بأهمية خاصة نظرًا لأنه الأكثر شمولاً واتساعًا مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ يركز على توسيع نطاق الموضوعات المتناولة لتقديم صورة شاملة ومتعددة الأوجه لمجالات الذكاء الاصطناعي وتطوراته، وكذلك التداعيات الناجمة عن تلك التطورات. كما يعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تغطي الجوانب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أشار د. محمد عبد الحميد حلمي إلى أن الإصدار السابع من تقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد يتميز بتقديم تحليلات متعمقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى بيانات موثقة من مصادر متنوعة، بالإضافة إلى تقديم تقديرات جديدة حول آليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة باستخدام مصادر ملموسة وأمثلة حية. كما يحتوي التقرير على فصول متخصصة تغطي موضوعات متنوعة، وللمرة الأولى يضم فصلًا جديدًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العلوم، الطب، التعليم، السياسات والحوكمة، والرأي العام. هذا التنوع يجعل التقرير مصدرًا شاملاً لفهم مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن التقرير يشير إلى تصدر الولايات المتحدة والصين لاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة المنافسة العالمية في تطوير التقنيات المتقدمة، وظهور أكثر من 1800 شركة ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات.
تجاوزت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي 189 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو ملحوظ في قطاعات مثل الرعاية الصحية، التمويل، والتصنيع.
كما كشف التقرير عن مخاوف الجمهور بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والحياة اليومية، وذلك من خلال استطلاعات للرأي العام وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي. كما يراقب التقرير السياسات واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مختلف البلدان، مع التركيز على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتتبع التقرير عدد القوانين واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تمريرها، فضلاً عن تقديم تقييم لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن بعض نماذج التعلم الآلي.
وأوصى التقرير بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية، مع تقليل البصمة الكربونية لمراكز البيانات.
كما أكد على أهمية تطوير الأنظمة الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شدد التقرير على ضرورة موازنة الابتكار مع الأخلاقيات لضمان استفادة المجتمع بأكمله من هذه التكنولوجيا المتطورة، وأهمية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وكشف الاحتيال، إلى جانب ضرورة إصدار قوانين جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشفافية والمساءلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد