كانت البداية بأن أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم ( عليه السلام) بأن يؤذن فى الناس بالحج تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى، فأصبحت القلوب تهفو إلى هذا البيت والوفود تأتى من كل فج عميق، وذلك بعدما فرغ سيدنا إبراهيم ( عليه السلام ) من بناء البيت الحرام.
فمن أعظم النعم أن يمن عليك الله سبحانه وتعالى بإختيارك لتكون ضيفاً من ضيوف الرحمن لتأدية فريضة الحج ومناسكها، فلايوجد أروع من هذه الزيارة التى تتجلى فيها كل معانى الورع الحقيقى والخشوع والتنعم بوجود الروح والجسد داخل الحرم الشريف.
فهذه الفريضة الواجبة على كل مسلم مستطاع تعد بمثابة تحصين حقيقى للقلوب، ورتب لها الرحمن سبحانه على أداءها ثواب وأجر عظيم، فالحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والذنوب، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
إن للقلب إحراماً ينبغى أن يكون قبل إرتداء الإحرام، ولابد أن يكون جاهزاً فيترك الرياء والحسد والضغينة والكره ويستحضر الشفقة والرحمه واللين فى التعامل وحب الخير والنيه السليمة والأخلاق الحميدة وإستشعار النعم الفياضة علينا.
يجب على الحاج أن يؤدى مناسك الحج على الوجه المطلوب بالنيه السليمة الخالية من أى غرض آخر، والرجاء والتوسل إلى الخالق عزوجل فى الغفران والعتق، فقال تعالى ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلارفث ولافسوق ولاجدال فى الحج، وماتفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأتقون يا أولى الألباب )، إذن نجد أن التقوى من أجمل ما يتحلى به العبد ليتجلى فى قلبه الصفات الجميلة التى تجعله عامراً بالرحمه.
ونجد النيه الخالصه المصحوبة بالعمل الصالح تعمل على مساعدة القلب فى الإستشفاء من جميع العيوب المتأصلة بداخله، وهجر ما يتنافى مع ما ينبغى أن يكون عليه الحاج من أخلاق حميده، وهذا يأتى باليقين التام بما عند الله تعالى من صلاح للقلوب وتهذيب للنفوس، وكل ذلك يكون بمجاهدة النفس ومحاربتها من أجل الإرتقاء وإستشعار عظمة الإيمان الحقيقى، والإخلاص وذلك عملاً بقوله تعالى ( وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )، وأصل الإخلاص فى خلوص نيتك من كل غرض وقصد غير مرضاة الله تعالى، وقيمة الصبر وضرورة التحلى به أثناء تأدية المناسك هو مفتاح الحاج إلى رضاء الله تعالى عليه لقوله تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )، ضرورة تقبل الآخر والتحلى بالأخلاق الكريمة وطيب الكلام وحب الإيثار، ضرورة سداد الديون قبل الحج أو الطلب من الدائن بالسماح له بتأدية الدين بعد الحج.
وفى الختام نشتاق جميعاً إلى تأدية مناسك الحج ونتمنى من الله أن يمن علينا بصلاح القلوب وإختيارنا لزيارة بيته الحرام ومسجد الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) لنلبى نداء الحق ونقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك ) بمعنى أن ( نجيبك ياالله إجابة بعد إجابة فى طاعة كاملة، لأنك الواحد الأحد لاشريك لك فى الألوهية والعبادة والملك وأن جميع أنواع المحامد لك ملكاً وإستحقاقاً وحدك لا شريك لك وحدك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج مقالات الله تعالى
إقرأ أيضاً:
حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون عملًا إضافيًّا
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون عملًا إضافيًّا بعد انتهاء وقته؟ فأنا أعمل في شركة ما وأجد بعض الزملاء يؤجلون بعض الأعمال إلى وقت الساعات الإضافية بدون سبب من أجل الحصول على مقابل مالي لذلك، فما رأي الشرع في هذا التصرف؟".
وردت دار الإفتاء المصرية، موضحة، أن قيام العامل بما أُنيط به من مهام وتكاليف بموجب العقد المبرم بينه وبين جهة العمل أمر واجبٌ شرعًا، وأما تعمُّد تأجيله بعض الأعمال المطلوبة منه في وقت العمل الرسمي إلى وقت الساعات الإضافية من أجل حصوله على مقابلٍ لذلك دون عذر تقرره الجهات المختصَّة فحرام شرعًا؛ لما فيه من التحايل وخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها، وأكل الأموال بالباطل؛ وقد ورد النهي عن أكل المال بالباطل في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 92].
حثُّ الشرع الحنيف على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال
حثَّ الشرع الحنيف على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال؛ لكي يكون المسلم عضوًا فعَّالًا مُنْتِجًا في مجتمعه، عاملًا على توفير حياة كريمة له ولأهل بيته، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20].
قال الإمام النَّسَفِي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 560، ط. دار الكلم الطيب): [﴿يَضْرِبُونَ﴾: يسافرون، و﴿يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: رزقه بالتجارة... فسوَّى بين المجاهد والمكتسب؛ لأنَّ كسب الحلال جهاد] اهـ.
وعن المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
كما جاء الحث على إتقان العمل في قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8]، وهذا أمر بالإحسان في كل عمل، والرعاية والحفظ في كل أمانة، وأثنى سبحانه على ممتثل ذلك بوصفه بالإيمان والإحسان، فالعامل المتقن لعمله يثاب على إخلاصه وتفانيه واجتهاده، فهو سبيلٌ لمحبة الله تعالى له، ولذلك ورد في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ» أخرجه الطَّبَرَانِي في "المعجم الأوسط"، والبَيْهَقِي في "شُعب الإيمان"، واللفظ للطَّبَرَانِي.
حكم تأجيل العمل إلى وقت الساعات الإضافية ليكون عملًا إضافيا
العلاقة بين العامل وصاحب العمل تُكَيَّفُ شرعًا على أنها علاقة إجارة، سواء كان العمل عامًّا -أي: حكوميًّا- أو خاصًّا؛ حيث يقوم العامل بأداء عمل معين ومهام محددة للطرف الآخر في وقت محدد مقابل أجر محدد معلوم بينهما وهذه هي حقيقة الإجارة، إذ تُعرَّف بأنها: عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم. ينظر: "البحر الرائق" للعلامة ابن نُجَيْم الحنفي (7/ 297، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الشرح الصغير" للشيخ الدَّرْدِير المالكي (4/ 5، ط. دار المعارف)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (3/ 438، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للعلامة البُهُوتِي الحنبلي (3/ 642، ط. دار الكتب العلمية).
الذي يضبط تلك العلاقة بين طرَفَيْهَا: هو العقد المبرم بينهما وقانون العمل، فيجب على كلٍّ منهما الالتزام بما تضمنه من بنود، والتقيد بما فيه من شروط؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، أي: ما عَقَدَه المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة... وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارجٍ عن الشريعة، كما جاء في "تفسير الإمام القُرْطُبِي" (6/ 32، ط. دار الكتب المصرية).
ولما ورد عن عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه".
وعلى ذلك، فقيام الموظف -أو العامل- بما أنيط به من مهام وتكاليف بموجب العقد المبرم بينه وبين الجهة التي يعمل فيها أمر واجبٌ شرعًا، وتباطؤه في إنجاز الأعمال الـمُسندة إليه وتأجيلها بغير وجه حقٍّ حرام شرعًا؛ لما فيه من خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها، وخيانة الأمانة من الكبائر، وصفة من صفات المنافقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
تأجيل الأعمال والإبطاء فيها؛ لأجل التحايل على أجرٍ مضاعف يُعدُّ من أكل المال بالباطل؛ ذلك أَنَّ الموظَّف أو العامل قد أهدر وقت الدوام الرسمي دون أن يُنجز عمله دون عذر، وقد ورد النهي عن أكل المال بالباطل في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 92].
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
يضاف إلى ذلك أنَّ حفظ المال من المقاصد العَليَّة التي جاءت الشريعة الغراء لحفظها وحمايتها، سواء كان مالًا عامًّا أو خاصًّا، ولا شك أَنَّ الجُرْم يكون أفحش والإثم يكون أعظم إذا كان الإهمال واقعًا على المال العام، إذ الضرر الواقع حينئذٍ لا يقع على فرد بعينه، بل على مجموع الأفراد، لذا غلَّظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الاعتداء على المال العام، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسؤولية الجميع؛ لأنَّ هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وفق ضوابط الشرع والقوانين، فعن السيدة خَوْلَة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
ففي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام، أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.
قال الحافظ ابن حَجَر العَسْقَلَانِي في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [لا ينبغي التخوُّض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي، وقوله: «لَيْسَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ» حُكْم مُرَتَّب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله، ففيه إشعار بالغلبة، قوله: «يَتَخَوَّضُونَ -بِالْمُعْجَمَتَيْنِ- فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ» أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
والأخذ من المال العام بغير حق نوع من الغلول الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].
قال الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 217، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأصل الغلول الخيانة مطلقًا... وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رَدَّ ما غَلَّه] اهـ.
الخلاصة
بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فقيام العامل بما أُنيط به من مهام وتكاليف بموجب العقد المبرم بينه وبين جهة العمل أمر واجبٌ شرعًا، وأما تعمُّد تأجيله بعض الأعمال المطلوبة منه في وقت العمل الرسمي إلى وقت الساعات الإضافية من أجل حصوله على مقابلٍ لذلك دون عذر تقرره الجهات المختصَّة فحرام شرعًا؛ لما فيه من التحايل وخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها، وأكل الأموال بالباطل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر