تفكيك شبكة لتهريب المواد المدعمة من الجنوب إلى الشمال
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ببويزاكارن، التابع لسرية كلميم، من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من المواد الغذائية المدعمة كانت قادمة من المناطق الجنوبية للمملكة ومتوجهة نحو التسويق بضواحي مدينة أكادير.
وجاءت هذه العملية، إثر تفتيش لعناصر الدرك الملكي على مستوى النقطة الكيلومترية 1050 لشاحنة، ما مكن من ضبط طن من السكر وطنين ونصف الطن من الدقيق، كما تم ضبط أكثر من 4600 علبة من الأسماك المعلبة، فضلا عن ما يناهز 200 لتر من الزيوت.
هذا، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى إخضاع سائق الشاحنة لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية، موازاة مع الاستماع إلى اثنين من مرافقيه والاحتفاظ بالشاحنة في المحجز.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفكيك ورشة سرية لإنتاج “البهارات” في ميلة!
نجح أعوان الرقابة وقمع الغش لولاية ميلة في كشف ورشة سرية لإنتاج بهارات محمضة للتتبيل وماء الزهر. تنشط بطريقة غير شرعية في بلدية سيدي راشد. ليتم حجز وإتلاف كمية معتبرة من البهارات منتهية الصلاحية. مع تحويل الملف إلى الجهات القضائية.
وتمت هذه العملية النوعية، أمس، بالتنسيق مع المصالح الأمنية المحلية. ضمن مساعي السلطات العمومية لتقليص الأخطار الغذائية وحماية صحة وسلامة المستهلك.
وقدرت المحجوزات بـ 4368 قارورة من بهار محمض للتتبيل. مختلف الاذواق مجهولة المصدر، 2000قارورة تعبئة بلاستيكية حاملة لوسم غير مطابق؛ 1560علبة كرتونية حاملة لوسم غير مطابق؛ 81 قارورة من بهار محمض للتتبيل منتهية الصلاحية، 159قارورة من ماء زهر مجهول الهوية، 21000نموذج من بطاقات وسم غير مطابقة.
وذكرت مديرية التجارة لولاية ميلة أنها “لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الردعية. ضد المخالفين للممارسات التجارية الشرعية، وخاصة ممارسة أنشطة قارة دون القيد في السجل التجاري”.
وأبرزت المصالح المعنية أن “فرقها الرقابية مجندة بالتعاون مع مصالح الشرطة والدرك الوطني. لوقف كل التلاعبات بصحة المستهلك أو خداعه بواسطة حيل يقوم بها ممارسون. بهدف تحقيق الربح السريع وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وصحة المستهلك”.
في سياق ذي صلة؛ نفذت المصالح المختصة قرارات بالغلق الاداري لمحلات تجارية ارتكبت مخالفات، مع وضع نظام رقابي مشدد لمتابعة أنشطة المذابح والقصابات و المطاعم. وإحالة أصحابها على الجهات القضائية. المختصة والمصالح المحلية المؤهلة.
وسبق لوالي ميلة مصطفى قريش أن وجه تعليمات شديدة اللهجة في دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة إلى الجهاز التنفيذي. بخصوص تتبع كافة مرتكبي المخالفات في كل المجالات، معلنًا وقتها عن إجراءات عملية لفرض القانون وحماية الأشخاص والممتلكات.