عاجل.. تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قيد أول شركة تعهيد تقدم كافة خدمات التكنولوجيا المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرية
الشركة الأولى هي شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والثانية هي شركة في لينس V.Lens وتعمل في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام العقود إلكترونيًا، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات إلكترونيًا.
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
التكنولوجيا المالية عنصر رئيسي في دعم جهود تحقيق الشمول المالي وتمكن أكبر عدد من أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
أولويات رؤية الهيئة ترتكز على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية برئاسة محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة ناشئة غرضها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت اللجنة على قيد شركة في لينس V.Lens بسجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة وذلك وفقا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وطبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية تعمل شركة في لينس V.Lens بعد قيدها بسجل مقدمي خدمات التعهيد في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، عمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
من جانبه أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وأكد رئيس الهيئة على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة لتمویل المشروعات الصغیرة فی الأنشطة المالیة غیر المالیة غیر المصرفیة إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: «مشروعك» قدم 2.489 مليار جنيه لتمويل 16 ألف مشروع
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنّ إجمالي قيمة المشروعات التي مُوّلت من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، وصلت إلى 2 مليار و489 مليونا و949 ألف جنيه، استفاد منها 16 ألفا و564 مشروعا صغيرا، وفرت أكثر من 26 ألفا و890 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، خلال الفترة من 2015 حتى ديسمبر 2024.
مقرات مشروعك في بني سويفوقالت نهى محمد، مدير مشروعك على مستوى المحافظة، في بيان صحفي، إنّه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع في المراكز السبع ضمن الشباك الواحد، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.
توفير فرص عملوثمن محافظ بني سويف المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، ويشترك فيها عدد من البنوك المشاركة في المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، وخاصة أن المبادرة تعزز بشكل كبير من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.