الإمارات.. «الشؤون الإسلامية» تعلن تعديلات على نظام الحج والعمرة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة صدور تعديلات جديدة على قرار نظام الحج والعمرة، والذي يتضمن أحكاماً متعلقة بمزاولة أنشطة تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإجراءات الترخيص، والغرامات المتعلقة بالمخالفات التي قد يرتكبها الأفراد أو الحملات أو المكاتب ذات الشأن، ويهدف القرار إلى تنظيم شؤون الحجاج وأداء مناسك العمرة، والضوابط اللازمة لمنح التراخيص لحملات الحج والعمرة وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة ضمن اختصاصات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
ومن أهم التعديلات على القرار توقيع غرامة إدارية قدرها (50) خمسون ألف درهم على كل من يقوم باستغلال الخدمات والمرافق المخصصة لمكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأراضي المقدسة، أو أثناء أداء المناسك دون الحصول على تصريح من الهيئة، كما يشترط القرار الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة قبل مزاولة نشاط تنظيم رحلات الحج أو العمرة أو تنظيم حج البدل أو الإعلان، إضافة إلى حظر تلقي طلبات الحج أو العمرة أو جمع التبرعات للحج أو العمرة بغير ترخيص من الهيئة.
يذكر أن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات يعتبر الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج، ويقوم بتقديم وضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة، والتواصل مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بشأن الأمور المتعلقة بشؤون حجاج الإمارات بموسم الحج، ومتابعة أداء الشركات المتعهدة بمقرات الحملات في الأراضي المقدسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الشؤون الإسلامية الحج والعمرة الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور