بدون تغيير الرواتب.. بدء نقل موظفي "الصحة القابضة" الشهر المقبل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة عن تعاونها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع معايير دقيقة ومنصفة لاختيار الكفاءات للعمل في شركة الصحة القابضة.
ومن أبرز هذه المعايير توقيع عقود لمدة عامين مع ضمان عدم التأثير على الراتب الأساسي أو الفعلي للموظف.
أخبار متعلقة "ريف السعودية": مراكز تسويق المنتجات الزراعية تسهم في نمو قطاع الفاكهةاعتماد 328 مطبخ إعاشة للعمل في موسم حج 45وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحويل جميع الموظفين الصحيين والإداريين إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم وتقييم أدائهم وتصنيفهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأكدت الوزارة التزام الشركة بتوقيع عقود لمدة لا تقل عن سنتين مع موظفي الوزارة، مع إمكانية التجديد وفقًا لآلية العمل.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستغناء عن بعض الموظفين، أوضحت الوزارة أن تقييم الأداء هو أحد المعايير وليس المعيار الوحيد للمفاضلة بين الموظفين.
وبشأن سلالم الرواتب، أكدت الوزارة أن الأسس والمعايير ستختلف حسب الجهة، مع ضمان عدم انخفاض الأجر الأساسي عن السابق. ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة في نقل الموجة الأولى من التجمعات إلى شركة الصحة القابضة في الشهر المقبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الصحة وزارة الموارد البشرية اختيار الكفاءات الراتب الأساسي الصحة القابضة الوزارة أن
إقرأ أيضاً:
المنفوخ: ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية
رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، معاذ المنفوخ، أن الانقسام الحاصل في ليبيا غير حقيقي، مشيرا إلى أنه قائم على توافق ضمني بين الأطراف لضمان غياب المراقبة والمساءلة، وأن ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية، بحسب تعبيره.
وقال المنفوخ، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»: “التوافق على استمرار الانقسام هو الموجود على أرض الواقع لمنع وجود رقابة أو مساءلة، وبحيث يُلقي الجميع المسؤولية في كل الصفقات التي تتم على الانقسام، والأطراف في شرق وغرب ليبيا متفقون على هذا الاختلاف، وهذا ما أتاح الفساد في المال العام، وهو الذي يتيح عدم الرقابة المصاحبة”.
وأضاف “الجميع مستفيد من الانقسام، والخلاف يتيح الانقسام المؤسساتي الذي يسمح بالصرف يمنة ويسرة والإنفاق الموازي وعدم وجود إغلاق سنة مالية لليبيا منذ عشر سنوات، وليبيا تحتاج مجموعة شاملة من القرارات تشمل تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية”.
وتابع “الأولوية لحل الأزمة في ليبيا هو عمل إزاحة للأجسام الموجودة بالمشهد وترتيب خروج آمن وتغيير كل ما هو موجود، ولن ينجح تشكيل حكومة موحدة بدون تغيير مجلسي الدولة والنواب، ولم ينج تغيير مجلسي الدولة والنواب بدون حكومة موحدة”.
الوسومالانقسام المنفوخ ليبيا
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة