«العامة للمرافق» تبحث مع «القابضة للمياه» تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا موسعا مع النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات .
النقابة العامة للمرافق العامةوأوضحت النقابة في بيان لها، أن الاجتماع بحث مطالب العاملين بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بمراعاة الدرجات الوظيفية، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، في إطار جهود النقابة العامة للمرافق العامة لتحقيق مطالب العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد «فؤاد» أن تطبيق الحد الأدنى للدرجات الوظيفية هو حق أصيل لمراعاة الأقدميات وعدم التساوي بين العاملين بمختلف درجاتهم بما يحقق العدالة الوظيفية و الاجتماعية بين العاملين.
كما شدد على أنه من حق العامل الحصول على مكافأة في نهاية خدمته التي أمضاها عبر سنوات طويلة من الجهد والعرق، تكريما له على ما قضاه خلال فترة عمله، وإعانة له على الظروف المعيشية الراهنة، ووفقا لما هو متبع بكافة الشركات والمؤسسات الوطنية.
تطوير منظومة المياه والصرفوقال إنّ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بقيادة المهندس ممدوح رسلان استطاعت أن تحقق النهضة والتنمية المنشودة بكافة قطاعاتها وعززت من تطوير منظومة المياه والصرف على مستوي الجمهورية، بأعلى معدلات إنجاز غير مسبوقة للمشروعات القومية، ما ساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة .
ومن جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مطالب العاملين موضوعة بعين الاعتبار وقيد النظر باستمرار وفي المقام الأول، واعدا بدراسة مطلب النقابة العامة للمرافق والخاص بصرف مكافأة نهاية خدمة للعاملين المحالين للمعاش تقديرا لخدمتهم.
وكشف رسلان أنه سيعلن عن نتيجة الدراسة، واتخاذ إجراءات تسعد العاملين بشأن مكافأة نهاية الخدمة قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه يجرى بحث ودراسة عدد من المطالب وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة والتي باتت على وشك الانتهاء لأنه مطلب ضروري وحق لجميع العاملين في ظل الظروف الراهنة، وتقديرا لمجهوداتهم وإسهاماتهم في النهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وقدم فؤاد درع التكريم من النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة إلى رئيس القابضة للمياه تقديرا لجهوده، وحرصه لدعم ورعاية العاملين وتوجيهاته بعمل حوار مجتمعي بين أطراف العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابة العامة للمرافق العامة ممدوح رسلان الحد الأدنى للأجور مكافأة نهاية الخدمة الشرب والصرف الصحی النقابة العامة العامة للمرافق مکافأة نهایة
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا