تنفيذ ٣حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية بأرمنت جنوب الأقصر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ ٣حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية على مساحة ٣٩٥ متر بمدينة ارمنت الوابورات وقرية الرياينة، وكانت الحالة الأولى بحوض ال٥٧ اصلاح زراعي بارمنت الوابورات عبارة عن أعمال مخالفة مباني بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة ١٧٥ متر.
والحالة الثانية بحوض ال١٢٥ إصلاح زراعي بارمنت الوابورات عبارة عن مخالفة مباني بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت على مساحة ٤٥متر.
والحالة الثالثة بحوض ال٨٠ إصلاح زراعي قرية الرياينة وإزالة قواعد ورقاب اعمدة خرسانية على مساحة ١٧٥متر.
وتمت الإزالة بالتنسيق مع الادارة الزراعية بمعدات المركز،كماتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك فى الإزالة سكرتير عام المجلس ورئيس قرية الرياينة ومشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية ومدير وموظفى المتابعة بالمركز ومشرف الإدارة الزراعية ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى.
فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وازالتها فى المهد والتعديات على اراضي املاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص.
تنفيذ ٣حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية بأرمنت جنوب الأقصر d94d5762-22a6-4a84-b2cc-4eab5009ac3e 2edc860a-f2a4-47c3-8408-8802ae50e0ee ba68761e-5b58-479c-83e5-789f45c6debd dcaca007-9228-41eb-a104-e2722b4b7f3bالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقصر رؤساء المراكز والمدن املاك رئيس مركز ومدينة رؤساء المراكز أملاك الدولة الإدارة الزراعية رئيس مركز الاسمنت خرسانية مصطفى مستشار المخالفين بدون ترخيص توجيهات البناء المخالف أراضي زراعية تعدى على اراضى أراضي أملاك الدولة جنوب الاقصر تعدي على أراضي زراعية تعديات على اراضي مخالفة مبانى مواجهة التعديات على مساحة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً