زعماء أوروبيون يطالبون إسرائيل بالامتثال لقرار العدل الدولية في رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
طالب زعماء في الاتحاد الأوروبي بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في رفح جنوبي غزة، وذلك بعد مجزرة للاحتلال في أحد مخيماتها.
فقد قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في تصريحات صحفية قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- إن مقتل أكثر من 30 شخصا من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل.
وقد قالت محكمة العدل إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على رفح، وذلك في قرار أصدرته -يوم الجمعة الماضي- بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وأكد بوريل أن إسرائيل تمضي قدما في العملية العسكرية جنوبي القطاع على الرغم من حكم المحكمة، الذي يحثها على وقف هجومها على الفور.
وأضاف أنه سيعمل أيضا على التوصل إلى قرار سياسي بشأن إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح.
ويعقد اليوم اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي، بمشاركة 5 دول عربية، ويبحث كيفية تنفيذ قرارات محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية بحق إسرائيل.
وأكد أن دعوى كون محكمة الجنائية الدولية معادية للسامية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين غير منطقي، فحكمها مهم جدا لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة احترام المحكمة وتركها تعمل دون تهديد.
دعم أوروبي رسمي
ومساء الأحد، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين -دون سابق تحذير- قرب مقر أممي في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، التي ادّعى الاحتلال أنها منطقة "آمنة".
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي -التي عددها 26- إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.
وأضاف أنه "إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار".
وفي الاتجاه ذاته، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، إن حكم محكمة العدل الذي يحث إسرائيل على الوقف الفوري لهجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة، ملزم ويجب احترامه.
وأضافت "لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر مزيد من السكان للجوء إلى الخيام.. القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب".
من جهته، ندد مايكل مارتن -نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي- بالاعتداء على مخيم اللاجئين في رفح، وعدّه انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية.
وقال مارتن إن علينا الدفاع عن عمل واستقلالية محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبا إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح.
كما أكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي أن مواصلة إسرائيل الحرب في غزة تنتهك قرار العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی فی رفح
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة