إحالة مؤدي المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أصدرت النيابة العامة في جنوب الجيزة قراراً بإحالة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، غيابياً، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدّرة، وذلك لتواجده خارج مصر.
وكانت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة قد أصدرت قراراً بضبط وإحضار صاصا، على خلفية اتهامه بواقعة دهس سائق أعلى الطريق الدائري، بعدما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي تعاطيه المواد المخدّرة بينما يقود سيارته، ولم يتم تنفيذ قرار الضبط والإحضار بسبب وجود المتهم خارج مصر في ذلك الوقت لإحياء حفلات عدة، ما دفع النيابة لإصدار أمر بوضعه على قوائم ترقّب الوصول في المطار.
وكان عصام صاصا قد أُُلقي القبض عليه في 6 أيار (مايو) الجاري، بتهمة دهس شخص أعلى دائري المنيب، ثم أخلت النيابة سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.
وقال صاصا في التحقيقات إنه فوجئ بالشاب الضحية أمامه وهو يعبر الطريق بسرعة، ولم يهرب بعد أن صدمه، قائلاً: “أنا مهربتش ووقفت لحد ما الشرطة جت”.
main 2024-05-27 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تركيا تصدر قراراً جديداً ضد رئيس بلدية إسطنبول
قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، إن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أُقيل من منصبه، بعد أن أصدرت محكمة تركية أمراً رسمياً بإلقاء القبض عليه بتهم فساد.
ومن المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية إسطنبول، حيث يحظى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالأغلبية، رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة، بعد إقالة إمام أوغلو.
وذكرت الوزارة أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضاً، وفق "رويترز".
رئيس بلدية إسطنبول: لن أركع - موقع 24قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو اليوم الأحد، إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق في الفساد.
واعتقلت المحكمة تركية أوغلو الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بصورة رسمية، وأمرت بسجنه حتى صدور القرار النهائي بشأن اتهامه بالفساد.
وكان قد تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول عقب مداهمة منزله في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ما تسبب في إشعال أكبر موجة من المظاهرات في تركيا منذ أكثر من عقد، كما تسبب في تعميق المخاوف بشأن الديمقراطية وحكم القانون في تركيا.
ويرفض مسؤولون حكوميون هذه الاتهامات، ويؤكدون على أن المحاكم في تركيا تعمل بشكل مستقل.
وقال مكتب المدعي العام إن المحكمة قررت سجن إمام أوغلو للاشتباه في إدارته منظمة إجرامية، وقبوله رشى، وقيامه بالابتزاز، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في عطاءات.
وتم رفض طلب سجنه بتهم تتعلق بالإرهاب، رغم أنه لا يزال يواجه المحاكمة. وبعد صدور قرار المحكمة، تم نقل إمام أوغلو إلى سجن سيليفري، غرب إسطنبول.