عاجل | بدون تغيير الرواتب.. بدء نقل موظفي "الصحة القابضة" الشهر المقبل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة عن تعاونها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع معايير دقيقة ومنصفة لاختيار الكفاءات للعمل في شركة الصحة القابضة.
ومن أبرز هذه المعايير توقيع عقود لمدة عامين مع ضمان عدم التأثير على الراتب الأساسي أو الفعلي للموظف.
أخبار متعلقة الأمين العام لـ"لتواصل الحضاري": نشر ثقافة الوسطية من أهم سبل تجنب الانحراف الفكري"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على الباحةوأوضحت الوزارة أنه سيتم تحويل جميع الموظفين الصحيين والإداريين إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم وتقييم أدائهم وتصنيفهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأكدت الوزارة التزام الشركة بتوقيع عقود لمدة لا تقل عن سنتين مع موظفي الوزارة، مع إمكانية التجديد وفقًا لآلية العمل.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستغناء عن بعض الموظفين، أوضحت الوزارة أن تقييم الأداء هو أحد المعايير وليس المعيار الوحيد للمفاضلة بين الموظفين.
وبشأن سلالم الرواتب، أكدت الوزارة أن الأسس والمعايير ستختلف حسب الجهة، مع ضمان عدم انخفاض الأجر الأساسي عن السابق. ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة في نقل الموجة الأولى من التجمعات إلى شركة الصحة القابضة في الشهر المقبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الصحة وزارة الموارد البشرية اختيار الكفاءات الراتب الأساسي الصحة القابضة الوزارة أن
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل القانون الأساسي لمستخدمي الصحة
نشرت وزارة الصحة اليوم تفاصيل أهم النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم عبر حسابها على الفيسبوك ان هذا القانون جاء بأمر من رئيس الجمهورية.
وتضمن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع اهم النقاط هي كل:
بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين
فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال إختصاصتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة. مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز”.
أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيبن العامين في الصحة العمومية
فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الاسنان، الى جانب استفادة الاسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي” .
أما بخصوص أسلاك الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية
فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.
بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية
فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.
أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش
فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” كتسمية جديدة، الى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وادراج توظيف منتوج تكوين خريجي “المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير” كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.
على غرار بقية الأسلاك فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.
كما استفادت أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.
وقد استفاد اسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة الى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم. مع إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون”.
وتجدر الإشارة الى استفادة كل مهني القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الاجور والتعويضاات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية اثناء أوبمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.
كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج .
تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع كما نذكر ان هناك مشاريع و تصورات على مستوى الوزارة تعتزم اقناع المصالح المختصة لدراستها و هي تخص فئات اخرى التى تعمل في القطاع و التى لها مكانتها في التميز و نجاح انشطة الصحة أيضا و التي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا و يعاد مناقشتها مع كل الحرص لاقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها .
في الأخير نذكر انه ستكون الفرصة سانحة حتما للقيام بتطبيق هذه القوانين الأساسية فور إصدارها في الجريدة الرسمية وذلك على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باشراك كل الشركاء الاجتماعين و مختلف الفاعلين من هياكل إدارية و مؤساساتية..
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية