الثلاثاء.. فرنسا تعتزم رفع حالة الطوارئ في إقليم كاليدونيا الجديدة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، اليوم الاثنين، اعتزامه رفع حالة الطوارئ في إقليم كاليدونيا الجديدة التابع لبلاده بعد 12 يومًا من فرضها.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن قصر الإليزيه قوله إن حالة الطوارئ، التي تم فرضها في 15 آيار/ مايو وسط اضطرابات في الإقليم الواقع جنوب المحيط الهادئ، لن يتم تمديدها وستنتهي في الساعة الخامسة صباح غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين).
أخبار متعلقة زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جزر تونجا جنوب المحيط الهادئكوريا الشمالية تخطر اليابان بإطلاق قمر صناعي للتجسس قريبًاوذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحكومة الفرنسية تأمل أن تساعد هذه الخطوة في إجراء حوار.مفاوضات ملموسة
مع ذلك نقلت وسائل الإعلام عن الحكومة قولها إن الشرط الأساسي لإجراء مفاوضات ملموسة هو إزالة حواجز الطرق التي أقامها المتظاهرون.
وأعلنت باريس أيضًا نشر 480 شرطيًا إضافيًا، ليرتفع بذلك عدد قوات الأمن الفرنسية في إقليم كاليدونيا الجديدة إلى نحو 3500 شرطي.
ومن المقرر أن يظل مطار العاصمة نوميا، الذي تم إغلاقه منذ 14 آيار/ مايو، مغلقا أمام جميع الرحلات الجوية التجارية حتى 2 حزيران / يونيو على أقل تقدير، على الرغم من هدوء الوضع إلى حد كبير.نزع فتيل الأزمة
كان ماكرون قد توجه إلى الإقليم الواقع جنوب المحيط الهادئ الأسبوع الماضي في زيارة قصيرة لبحث الحلول مع القوى السياسية ونزع فتيل الأزمة.
واندلعت الاحتجاجات المؤيدة للاستقلال، التي لقى خلالها سبعة أشخاص حتفهم واعتقل المئات، بسبب تعديل دستوري قررت باريس إجراءه.
ومن شأن هذا التعديل أن يمنح الآلاف من سكان الأرخبيل المولودين في فرنسا حق التصويت في الانتخابات الإقليمية ويمنحهم مزيدا من النفوذ السياسي.
وتتطلع مجموعة الكاناك العرقية التي تمثل السكان الأصليين في الإقليم، منذ وقت طويل، إلى إقامة دولة خاصة بها، وتخشى الآن أن تكون في وضع غير موات بسبب هذا التعديل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: باريس فرنسا إيمانويل ماكرون حالة الطوارئ إقليم كاليدونيا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد