«الرقابة المالية» توافق على تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية برئاسة محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة ناشئة غرضها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية.
قيد شركة في لينس V.Lens
كما وافقت اللجنة على قيد شركة في لينس V.Lens بسجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة، وفق قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياًوطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل شركة في لينس V.Lens بعد قيدها بسجل مقدمي خدمات التعهيد في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيا، عمليات التعرف على العميل إلكترونيا، عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.
تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات الماليةمن جانبه، أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنّ الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حماية حقوق المتعاملينوأضاف الدكتور محمد فريد أنّ الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها، لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
تحقيق الشمول التأمينيوأكد رئيس الهيئة أنّ استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزّز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أنّ التكنولوجيا المالية محركا ودافعا رئيسيا لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية التكنولوجيا المالية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا