الشيوخ يبدأ مناقشة طلب نقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمد عبد العليم الشيخ عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
وقال النائب ان وزارة الاوقاف من اغني الوزرات في مصر ولديها اموال كثيرة تبلغ اكثر من 2 مليار جنيه كما انها تملك ثلث اراضي الدولة المصرية وعلي الرغم من ذلك هناك امور كثيرة لا بد من الوقوف امامها وهي العمل علي تحسين الخدمة بالمساجد وتحسين احوال العاملين من ائمة ومقيمي شعائر وعمال وكذلك سرعة العمل علي احلال وتجديد المساجد وهو امر مهم جدا
واضاف ، أن المساجد هى بيوت الله على أرضه جعلها الله مشرقا للهداية والنور، وللمساجد أهمية كبرى من خلال نشرها للدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا، ولذا كان دورها العظيم ونشر العلم والثقافة، ومن هذا الأساس كان الاهتمام بالمساجد حيث تحتاج الكثير من المساجد لعمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة للحفاظ عليها، وعلى حياة المواطنين مشيرا إلى أنه فى ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التى يواجهها المواطنون، فلا يستطيعون القيام بذلك من خلال الجهود الذاتية، وكذلك بالنسبة لمشكلة فرش المساجد حيث تحتاج آلاف المساجد لتجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعده سنوات وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.
وأشار النائب إلى أن هناك الكثير من المساجد الآثرية التى تحتاج اهتمام خاص وعناية فائقة من أجل الحفاظ عليها بوصفها أبنية حضارية تشهد على عظمة الحضارة الإسلامية، وتراثها المعمارى المتميز والتى تعد أيضا مقصدا سياحيا هاما يتوجب الاهتمام بها كمورد اقتصادى للدولة.
وأوضح النائب أن الحديث عن المساجد غير منبت الصلة عن الحديث عن أئمة المساجد والخطباء ومقيمى الشعائر والعاملية بالمساجد وهؤلاء فى حاجة ماسة لتحسين أحوالهم المعيشية المادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمرين لهم، وكذلك تقديم المساعدة إلى الأئمة والخطباء فى استكمال دراساتهم العليا من أجل رفع المستوى العلمى والدعوى لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد عبد العليم مجلس الشيوخ وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشيوخ يطالبون الحكومة بجدول زمني لتطوير منظومة الجمارك لتقليل زمن الإفراج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجى، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال النائب وليد التمامي عضولجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري الآن وضع جدول زمني واضح لتطوير منظومة الجمارك، والدراسة المقدمة لابد ان يتوفر فيها للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، ولابد ان نتسائل هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك.
وطالب النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بجدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
واكد ابوحجازي انه من الضروري ان تضع وزارة المالية آليات في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات