الشيوخ يبدأ مناقشة طلب نقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمد عبد العليم الشيخ عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
وقال النائب ان وزارة الاوقاف من اغني الوزرات في مصر ولديها اموال كثيرة تبلغ اكثر من 2 مليار جنيه كما انها تملك ثلث اراضي الدولة المصرية وعلي الرغم من ذلك هناك امور كثيرة لا بد من الوقوف امامها وهي العمل علي تحسين الخدمة بالمساجد وتحسين احوال العاملين من ائمة ومقيمي شعائر وعمال وكذلك سرعة العمل علي احلال وتجديد المساجد وهو امر مهم جدا
واضاف ، أن المساجد هى بيوت الله على أرضه جعلها الله مشرقا للهداية والنور، وللمساجد أهمية كبرى من خلال نشرها للدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا، ولذا كان دورها العظيم ونشر العلم والثقافة، ومن هذا الأساس كان الاهتمام بالمساجد حيث تحتاج الكثير من المساجد لعمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة للحفاظ عليها، وعلى حياة المواطنين مشيرا إلى أنه فى ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التى يواجهها المواطنون، فلا يستطيعون القيام بذلك من خلال الجهود الذاتية، وكذلك بالنسبة لمشكلة فرش المساجد حيث تحتاج آلاف المساجد لتجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعده سنوات وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.
وأشار النائب إلى أن هناك الكثير من المساجد الآثرية التى تحتاج اهتمام خاص وعناية فائقة من أجل الحفاظ عليها بوصفها أبنية حضارية تشهد على عظمة الحضارة الإسلامية، وتراثها المعمارى المتميز والتى تعد أيضا مقصدا سياحيا هاما يتوجب الاهتمام بها كمورد اقتصادى للدولة.
وأوضح النائب أن الحديث عن المساجد غير منبت الصلة عن الحديث عن أئمة المساجد والخطباء ومقيمى الشعائر والعاملية بالمساجد وهؤلاء فى حاجة ماسة لتحسين أحوالهم المعيشية المادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمرين لهم، وكذلك تقديم المساعدة إلى الأئمة والخطباء فى استكمال دراساتهم العليا من أجل رفع المستوى العلمى والدعوى لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد عبد العليم مجلس الشيوخ وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الماضية، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستورًا ثانيًا لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة