وزارة العمل تفتتح منطقة عمل المطرية بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
افتتحت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، المقر الجديد لمنطقة عمل المطرية ، وذلك بعد تطويره بشكل يليق بكيان ينتمي لوزارة العمل بجهود وسواعد العاملين بالمديرية، وتجديده وإعادة هيكلته واستلامه بعد التطوير، حتى يتسنى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى سهولة ويسر ، ليكون مقراً لمكاتب تشغيل وعلاقات وتفتيش المطرية وعين شمس والحدائق والزيتون والمرج ، للعمل وفقاً لمنظومة العمل المميكنة فى جميع ملفات عملها فيما يخص التشغيل واستخراج شهادات القيد ( كعوب العمل المميكنة ) ، أو شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة فى شكلها الجديد المؤمن ، وكذلك تسجيل راغبى العمل بالداخل والخارج ، ومهام التفتيش على المنشآت عمالياً وفى مجال السلامة والصحة المهنية وفق منظومة الحوسبة التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة ، لتسهيل مهمة المفتشين ميدانياً وحكومة عمليات التفتيش.
يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل المستمرة فى تطوير مكاتبها التابعة وتفعيل أدائها لمهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى ظل الجمهورية الجديدة.
وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال المنظومة الرقمية التي بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030.
وأضاف مدير المديرية، أن المديرية بتطوير البنية التحتية لمنطقة عمل المطرية ومقرها وعنوانه : مساكن الشيخ غراب خلف قسم الحدائق ، بشكل يليق بمديرية عمل القاهرة ، وذلك خلال ٣ أيام ، حيث جرى افتتاح المقر الجديد يوم الأحد الموافق 26/٥/٢٠٢٤ ، وذلك بعد افتتاح منطقة عمل الساحل بعد تطويرها يوم الأحد الماضى 19/5/2024.
وأكد على أنه سوف تتوالى أعمال التطوير لتشمل جميع المكاتب التابعة للمديرية ، محدداً المنطقة القادمة في التطوير وهي منطقة عمل شرق مدينة نصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل المطرية
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.