الاتحاد الأوروبي ينخرط في مباحثات اليوم التالي لحرب غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قبل يومين من اعتراف دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، يحاول هذا التكتل القاري رغم الانقسامات في صفوفه أن يحجز لنفسه موقعا في مباحثات "اليوم التالي" بين إسرائيل والفلسطينيين، باستقباله عددا من المسؤولين العرب في بروكسل.
وبعدما عجز عن الخروج بمواقف قوية بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس راهنا، يأمل الاتحاد الأوروبي بأن يلعب دورا في وضع حل دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
في هذا الإطار، عقدت لقاءات عدة مع الدول العربية في المنطقة. والاثنين، يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددا نظراءهم من السعودية وقطر ومصر والإمارات والأردن، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مساء الأحد، في بروكسل إنه بالإضافة إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة "ركزنا في هذا الاجتماع على مسألة إبقاء حل الدولتين حيا"، إذ إنه "السبيل الوحيد لضمان حقوق الفلسطينيين ولكن أيضا أمن إسرائيل".
وأضاف أن عدم إدراك إسرائيل لذلك "هو مسألة تثير قلقا بالغا"، في وقت تعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فكرة إقامة دولة فلسطينية.
ويؤيد الاتحاد الأوروبي على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية، حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها نزاع مستمر منذ أكثر من 70 عاما.
وللتوصل لذلك رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن وحدها سلطة فلسطينية "قوية" قادرة على ضمان السلام. ويزور رئيس الوزراء الفلسطيني بروكسل بمناسبة مؤتمر الأطراف المانحة للفلسطينيين.
ودعا بوريل الفلسطينيين إلى القيام بالإصلاحات الضرورية بما يشمل تعزيز دولة القانون، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها "المخالفة للقانون الدولي".
"مصلحة إسرائيل"وأكد بوريل أن وجود "سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضا، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة".
ويكاد يكون مستحيلا تجاوز هذه الخلافات بين دول مثل ألمانيا الحريصة على عدم المساس بعلاقتها مع إسرائيل وأخرى مثل إسبانيا التي أعلنت مع إيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.
فمع النرويج، أعلن هذان البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أنهما سيعترفان بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو.
وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، الأحد، أن هذا الاعتراف هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمانة لأمن إسرائيل".
وترفض دول أوروبية أخرى ذلك، أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.
وغالبا ما حالت هذه الانقسامات دون اعتماد بيانات مشتركة لدول الاتحاد السبع والعشرين أو أفضت إلى نصوص أو تسويات محدودة المفعول. فخلال القمتين الأوروبيتين في ديسمبر وفبراير، لم يقر أي نص بهذا الخصوص. وصدرت بعد ذلك بيانات لكن بمشاركة 26 دولة وليس 27، مع امتناع المجر.
لكن استشرافا لسلام قد يتم إرساؤه مستقبلا، سعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية تستند إلى بعض المبادئ الأساسية ومنها رفض عودة حماس التي يصنفها على أنها "منظمة إرهابية" إلى قطاع غزة.
وتسيطر الحركة على قطاع غزة منذ العام 2007 بعدما طردت السلطة الفلسطينية منها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، الأحد، خلال اللقاء مع بوريل إن على رأس أولويات السلطة دعم الفلسطينيين في غزة، خصوصا عبر وقف لإطلاق النار، ومن ثم "إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية".
كذلك دعا الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية "لنكون على استعداد لإصلاح مؤسساتنا.. وتعزيز جهودنا معا باتّجاه إقامة دولة وجلب السلام للمنطقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26