«قضاء أبوظبي» تنهي 822 ملفاً تنفيذياً في دعاوى«واحة الزاوية»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لملفات التنفيذ في الدعاوى القضائية المقيدة من مشترين في مشروع واحة الزاوية العقاري، والبالغ عددها 822 ملفًا تنفيذيًا، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بإلزامية إعادة المبالغ المودعة بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة واثنين مليون درهم.
وجاءت هذه التسوية الشاملة تكليلاً للجهود المبذولة من الهيئة القضائية الخاصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بمشروع واحة الزاوية، والتي تم تشكيلها بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على أموال المدعين إلى حين سداد المديونية، مع تحقيق الضمانات الكافية للتنفيذ.
وتفصيلاً، أكملت الهيئة القضائية الخاصة بمشروع واحة الزاوية، تسوية ملفات التنفيذ المقيدة من مشترين، بعد صدور أحكام نهائية بفسخ العقود المبرمة معهم وإيداع مبالغ التسوية في حساباتهم البنكية وحفظ ملفات التنفيذ في تلك الدعاوى نهائيًا، في حين تعمل الهيئة على استكمال المرحلة الثانية من التسوية مع المشترين الذين سبق لهم قيد دعاوى قبل بداية المرحلة الأولى من التسوية، والبالغ عددهم 630 مشترياً بمنحهم خيار الاستمرار في المشروع بعد إعادة طرحه وفقا لظروف السوق العقاري الحالية.
وتنطلق المرحلة الثانية بهدف إنهاء جميع الدعاوى المتداولة بتسويات تضمن تحصيل المدعين لحقوقهم مع منحهم خيار الاستمرار كحق قضائي في ظل التحقق من مدى رغبتهم في الاستفادة منه وفق معطيات السوق العقاري قبل استكمال نظر الدعاوى، وذلك وصولاً إلى إنهاء وإغلاق ملف مشروع واحة الزاوية.
وتابعت الهيئة القضائية، إعادة إطلاق المشروع الذي كان قد توقف تنفيذه، وذلك بعد تقديم مجلس إدارة الشركة خطة لسداد المطالبات القضائية قبل نهاية العام الجاري، وخطة لاستكمال التنفيذ عن طريق مقاولين معتمدين، لتسليم العقارات لأصحابها في مواعيد تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام حسب موقع العقار ضمن الأقسام العشرة للمشروع، مع الالتزام بإيداع جميع المبالغ المحصلة في حساب الضمان وعدم صرف أي مبلغ منها إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة بنسبة استكمال الأعمال، على أن يكون أي صرف متناسبا مع تقدم الأعمال المنجزة.
وفي هذا السياق، التزمت الشركة بسداد الدفعات الأولى في مواعيدها، كما قدمت التزامًا قضائيًا بإكمال المشروع وفق الشروط المحددة مسبقا مع المشترين الذين لم يقيدوا دعاوى، فضلاً عن التسوية مع أصحاب الدعاوى المتداولة الذين يرغبون في الاستمرار في المشروع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيا لتسريع العمل في أعماق البحار للحصول على معادن حيوية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تسريع عمليات التعدين البحري وفتح فرص جديدة لاستخراج المعادن الحيوية من قاع المحيط، رغم اعتراضات نشطاء البيئة.
ويوجّه القرار وزارة التجارة للإسراع في مراجعة ومنح تصاريح الاستكشاف والاستخراج التجاري بموجب قانون صدر عام 1980، كما يمهد الطريق لعمليات التعدين في المناطق الساحلية الأمريكية.
ويكلف ترامب وزير الداخلية بوضع آلية لمنح التصاريح والتراخيص لهذا النوع من التعدين، باستخدام نفس القانون الذي ينظم التنقيب عن النفط في المياه الأمريكية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
ووصف البيت الأبيض الأمر بأنه جزء من خطوات تهدف إلى وضع الولايات المتحدة في طليعة إنتاج المعادن الحيوية والابتكار في هذا المجال، كما أمر الرئيس ترامب بإعداد تقارير عديدة، منها دراسة لاستخدام مخزون الدفاع الوطني للمعادن المستخرجة من قاع البحر، وتقييم لاهتمام القطاع الخاص بهذا النشاط.
كما طالب الرئيس الأمريكي ترامب، ببحث إمكانية تمويل عمليات التعدين من خلال مؤسسات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بما في ذلك الاستكشاف والمعالجة والمراقبة البيئية.
ويأتي هذا القرار وسط تزايد القلق بشأن قيود جديدة تفرضها الصين على تصدير معادن نادرة تدخل في صناعة البطاريات والهواتف الذكية، كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الخطة تنتهك القانون الدولي، كونها تشمل مناطق لا تتبع لأية دولة.
وترى الإدارة الأمريكية أن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يوفر معادن نادرة مثل المنجنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وخلق فرص تصدير جديدة، وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمكن أن يخلق 100 ألف وظيفة ويوفر مئات المليارات من الدولارات خلال عشر سنوات.
ويرى المؤيدون لتعدين أعماق البحار أن هذه العمليات يمكن أن تقلل الحاجة إلى مشروعات التعدين على اليابسة، التي كثيرا ما تثير اعتراضات المجتمعات المحلية، وفي المقابل، تحذر الجماعات البيئية من أن النشاط الصناعي في قاع المحيط قد يؤدي إلى أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا