توزيع المنتجات النفطية تعلن افتتاح أكثر من 100 منفذ لتزويد المركبات بالغاز
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، عن تزايد إقبال المواطنين على اقتناء منظومة غاز السيارات LPG، فيما أشارت الى افتتاح أكثر من 100 منفذ لتزويد المركبات بالغاز.
وقال مدير إعلام الشركة رافد صادق، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على اقتناء منظومات الغاز، نتيجة نقاوة غاز LPG الذي يفوق نقاوة البنزين السوبر"، مبيناً أنه "وقود صديق للبيئة ومنتج محلياً بكميات كبيرة ووافية، بالإضافة الى رخص ثمنه، حيث يبلغ سعر اللتر الواحد منه 200 دينار".
وأوضح، أن "منظومة الغاز تعتبر من المنظومات المعتمدة دولياً وتخضع للتقييم الدوري لأصحاب المركبات ممن يربطون منظومة LPG، إذ يمتلكون كارتات للمراجعة والصيانة الدورية المجانية أو الصيانة مقابل ثمن"، منوهاً بأن "المنظومة مدعومة، إذ إن سعرها الأصلي يبلغ أكثر من مليون و500 ألف دينار بينما تباع للمواطنين بسعر 500 ألف دينار، من أجل تشجيعهم على اقتنائها".
وأشار، الى أن "المنافذ بدأت بمشروع واحد من معمل الدورة ومن ثم تعددت المنافذ والورش لإنشاء هذه المنظومات، وتوجد الان ورشة بالدورة وورشة بالتاجي وورشة بالگيلاني وورشة بمعمل الصمود وأيضاً ورش أخرى متوزعة بين محافظات الوسط والجنوب والمحافظات الشمالية"، لافتاً الى أن "شركة المنتجات النفطية افتتحت الكثير من المنافذ وتجاوزت 100 منفذ بعموم العراق".
واستطرد، "هنالك توجه لشركة توزيع المنتجات النفطية بافتتاح محطات خاصة لغاز LPG بجانبي الكرخ والرصافة"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على استملاك الأراضي واستحصال الموافقات الرسمية وفي طور افتتاح هذه المحطات والشروع بها".
وتابع، "سيتم استحداث الكثير من منافذ LPG في المحطات الحكومية والمشيدة بجانبي الكرخ والرصافة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنتجات النفطیة
إقرأ أيضاً:
“المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو