لازاريني: 192 من موظفي "الأونروا" قتلوا في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أشار فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى مقتل 192 من موظفي الوكالة في قطاع غزة "في حصيلة غير مسبوقة".
وأضاف لازاريني أن "14 جهة مانحة استأنفت مساهماتها للوكالة والجهة المانحة المتبقية هي الولايات المتحدة الأمريكية".
وذكر أن "هناك حملات تهدف إلى وصمنا بالإرهاب لإخراجنا من غزة والقدس".
وأشار إلى أن "الوضع في المخيمات صعب ومن المهم جدا تمكين الوكالة من أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين".
وتابع مفوض الوكالة أن "المعلومات الواردة من مدينة رفح عن مزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة".
وفي وقت سابق من اليوم، رجح متحدث "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة بلوغ حصيلة قتلى وجرحى الضربة الإسرائيلية الأخيرة لمخيم النازحين في مدينة رفح الـ100 شخص.
وقصف الطيران الإسرائيلي ليل الأحد منطقة مكتظة بالنازحين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في منطقة مصنفة آمنة قرب مدينة رفح.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب رفح طوفان الأقصى قطاع غزة الهلال الاحمر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تُنهي خدمات معظم موظفي معهد السلام الأمريكي في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إنهاء خدمات غالبية موظفي المقر الرئيسي لمعهد السلام الأمريكي في واشنطن، وهو مؤسسة أنشأها الكونجرس لتعزيز حل النزاعات ومنع نشوبها عالميًا.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، تلقى الموظفون إشعارات بالفصل عبر البريد الإلكتروني مساء الجمعة، حيث شمل القرار نحو 300 موظف يعملون في مقر المعهد، بينما استُثني معظم العاملين في مكاتبه الخارجية.
وأوضح بعض الموظفين – الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم – أن بعضهم عُرضت عليهم تعويضات مالية وتأمين صحي إضافي لشهر واحد، بشرط التوقيع على تنازل عن حقهم في مقاضاة الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإشعارات المرسلة للموظفين تضمنت أخطاء في الأسماء وتواريخ الفصل، ما أثار انتقادات حول سرعة اتخاذ القرار وطريقة تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي، حيث تم تعيين مسؤولين جدد لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسط اعتراضات قانونية متزايدة من الموظفين المتضررين.
وفي الوقت الذي يستعد فيه بعض الموظفين المسرّحين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار، لا يزال الغموض يحيط بمصير المعهد ومهامه المستقبلية، خاصة في ظل استمرار عملياته الدولية في أوكرانيا والفلبين ودول أخرى.