أخبار سارة يحملها شهر يوليو المقبل.. تعيينات وزيادة في التموين والمرتبات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يحمل شهر يوليو المقبل 2024 العديد من الأخبار السارة لجموع الشعب المصري، هذا ما كشفت عنه الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ حزمة قرارات توفر جميع أنواع الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمصريين بكل فئاتهم.
«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، أهم وأبرز ما تضمنته ميزانية موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، المعلنة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وهي كما يلي:
زيادة المرتبات والمعاشات والتموين- الالتزام بتعيين 150 ألف وظيفة معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد.
- إجراء حركة تعيينات جديدة بالجهاز الإداري للدولة، لسد العجز في العديد من وحدات الجهاز والمصالح والجهات الحكومية بالقطاعين الحكومية والعام، خاصة في قطاع المستشفيات والتمريض والرعاية الطبية.
- زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة، لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.
- زيادة جديدة لأصحاب المعاشات مع أول يناير 2025، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنيه بنسبة كبيرة ومرضية لأصحاب المعاشات لتواكب الظروف الاقتصادية.
- رفع الحد الأقصى للمعاشات من 10 آلاف و80 جنيهًا، بنسبة تتناسب مع تغير الظروف الاقتصادية.
- زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، وتوجه بالشكل الأمثل كما يلي:
1- 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وضمان صرفها بسعر منخفض للمواطنين.
2- 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، وضمنا استمرار دعم الوقود للمواطنين.
3- 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة».
4- منع إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
5- نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، بدون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين.
6- وضع في الاعتبار زيادة مرتبات الموظفين بالدولة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمرحلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المعاشات زيادة الدعم الحماية الاجتماعية تعيينات جديدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++