إسرائيل تطالب القنصلية الإسبانية بتعليق تقديم خدماتها لفلسطينيي الضفة اعتبارا من مطلع يونيو المقبل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس تعليق تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.
إقرأ المزيد
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القنصلية الإسبانية في القدس "مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس في بيان منفصل: "اليوم نفذت إجراءات عقابية أولية ضد القنصلية الإسبانية في القدس بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطينية"، مضيفا "لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها".
ومضى بالقول: "كل من يمنح مكافأة لحماس ويحاول إقامة دولة فلسطينية إرهابية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين".
إقرأ المزيدوإسبانيا هي واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.
والأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنروج قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو ما أثار انتقادا شديدا من إسرائيل.
والأحد، برر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قرار حكومته قائلا من بروكسل إن الاعتراف بدولة فلسطين "هو إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمانة لأمن إسرائيل".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية القنصلیة الإسبانیة فی القدس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب العدو بسحب قراره بشأن منع عمل الاونروا في القدس
الثورة نت/وكالات طالبت الامم المتحدة ، حكومة العدو الصهيوني بسحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، اسرائيل، في رسالة، الى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا. وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه “لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني”، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا “لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار غوتيريش الى قرارات الجمعية العامة التي منحت الاونروا تفوضيا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على “قوة احتلال” أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها. واوضح أن أي اجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها