ضمنهم سيدتان وضابط أمن.. توقيف شبكة إجرامية للهجرة السرية والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة ورزازات، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة المراقبة التراب الوطني، السبت (25 ماي 2024)، ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و60 سنة، من بينهم سيدتان وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، ينشطون ضمن شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.
ووفق مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية تم تنفيذها بمدن زاكورة وورزازات ومنطقة سكورة، وذلك للاشتباه في تورطهم في استدراج المرشحين للهجرة غير المشروعة وتعريضهم لعمليات نصب واحتيال، من خلال سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتزويدهم بعقود عمل بالخارج.
ومكنت عمليات التفتيش من حجز مجموعة من الوصولات لتحويلات مالية من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وثائق تعريف وسفر تحمل هويات الغير.
كما مكنت إجراءات البحث من توقيف ضابط أمن يعمل بمدينة ورزازات، للاشتباه في إفشائه للسر المهني، من خلال استعماله بشكل غير قانوني لقاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم وموظف الشرطة الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
السعودية.. توقيف نحو مئتي متهماً بالفساد خلال موسم الحج
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) 155 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، خلال موسم الحج، وحققت مع 382 مشتبهاً به.
وباشرت الهيئة، وضمن اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (924) جولة رقابية و(9623) جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج، التحقيق مع (382) مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، العدل، التعليم، الصحة، التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والثقافة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقررت إيقاف (155) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال).
وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت «نزاهة» إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة.