من جنيف.. وزير الصحة يستعرض نتائج التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، دعم القيادة السياسية تُوليّ لملفِ توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعلى رأسها اللقاحات، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، الأمر الذي يؤهل الدولة المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدر الصفوف في تصنيع هذه المنتجات.
جاء خلال مشاركة الوزير بفعاليات جلسة «تصنيع اللقاحات والمنتجات الطبية» التي عقدت على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيف».
وأعرب عبدالغفار، عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الذي يُمثل نقطة إتصال حقيقية بين مختلف القطاعات الطبية، مسلطًا الضوء على القدرات الإنتاجية القوية التي باتت تمتلكها القارة الإفريقية في تصنيع اللقاحات والمنتجات الطبية، مما يُمهد الطريق لإفريقيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي أحد الحلول الرئيسية في الوقاية من الأمراض ومكافحتها والتصدي للجوائح والأوبئة بجميع أرجاء العالم وخاصةٍ إفريقيا.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يُعد بمثابة منصة هامة للتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق مع الشركاء والمصنعيين الأفارقة، مع تقديم الدعم اللازم للاستمرار في الحصول على الإنتاجية الطبية ذات الكفاءة، الأمر الذي يضمن تحقيق المساواة والتوزيع العادل بين كافة الدول الإفريقية، ووصول الخدمات الطبية لكافة شعوب القارة، مثمنًا جهود مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا برئاسة الدكتور جان كاسيا المدير العام للمركز.
واستعرض جهود الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، وخطتها الناجحة في التصدي لهذا المرض والحصول على الإشهاد الدولي، كما استعرض جهود القطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وخطة التطعيمات الروتينية المجانية التي وصفها بـ«المطورة» والتي بدأ العمل بها منذ عام 1992، ويجري تطويرها بشكل مستمر، بما يضمن توفير هذه التطعيمات وتقديمها لمستحقيها من مختلف الفئات العمرية.
تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، عن الجهود الوقائية فيما يتعلق بتدابير مكافحة العدوى، وتدابير سلامة الدم والتي شملت تنشيط اختبار منتجات الدم لضمان خلوها من أي فيروسات كبدية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن اختبار جميع عينات الدم في مستشفيات وزارة الصحة التي تجمع الدم في المراكز الإقليمية بجميع المحافظات، مما يضمن سلامة وحدات الدم التي تم جمعها باستخدام الكواشف المعتمدة عالميًا.
وأشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي لعبته الحملات الوقائية، في نشر الوعي بمسببات وطرق انتقال الأمرض الفيروسية منذ عام 2008، بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني.
وسلط الوزير الضوء على دور المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية، والأمراض غير المعدية، وكذلك جهود إطلاق حملات للتشخيص المبكر وفحص الأمراض غير المعدية وفيروس سي، للمقيمين في الأراضي المصرية، وكذلك إطلاق حملات مثيلة في بعض البلدان الإفريقية.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان، حريصة على تدريب مقدمي الرعاية الصحية في جميع المحافظات، ونشر الثقافة الصحية بين المواطنين حول طرق الوقاية من انتقال الفيروسات الكبدية بي وسي، من خلال عقد ورش عمل وندوات للفئات المعرضة للخطر، لتعزيز الوقاية من الأمراض المنقولة بالدم، فضًا عن خطوط ساخنة للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بعدوى التهاب الكبد الفيروسي.
كما استعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المصرية في توطين تكنولوجيا صناعة اللقاحات من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لإنتاج مختلف لقاحات فيروس بي، والتهاب السحايا، والأنفلونزا، وداء الكلب، ولقاحات أخرى تستهدف الأطفال، كما تحدث عن مركز السيطرة على الأمراض الذي تم إنشاءه مؤخرًا بالمجمع اللوجيستي بـ«فاكسيرا» على غرار المجمع اللوجيستي التابع لـ«يونيسيف».
ونوه الوزير إلى خطة العمل الذي تلتزم بها الدولة المصرية في هذا الجانب، حيث تهدف إلى توفير 60% من احتياجات القارة الإفريقية بحلول 2040، موضحًا أن هذه الإنجازات تتعلق بالجهود الجماعية للقطاعين العام والخاص.
وفي نهاية حديثه، أكد وزير الصحة والسكان، على دعم مصر لكافة أوجه التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا لدعم هذه الاستراتيجية المتمثلة في منصة منسقة للمصنعين الأفارقة ودعم قدرة القارة الأفريقية على إتاحة إمكانية الوصول إلى اللقاحات والإمدادات الطبية، والإنصاف والقدرة على تحمل التكاليف.
واختتم عبدالغفار، كلمته بتوجيه الدعوة لجميع المشاركين إلى حضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار القضاء على فيروس سي وزير الصحة الصحة والسکان وزیر الصحة المصریة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: استمعنا لطلبات الأطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية وتم الاستجابة لها
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن قانون المسؤولية الطبية تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء، والحكومة تلقت هذه الطلبات وتم العمل عليها للتقارب من وجهات النظر، مشددًا على أن الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع مجلس النواب منفتحة على كافة الطلبات لأنها طلبات مشروع.
تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات بشأن المسؤولية الطبية مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبية المسودة الأولى من قانون المسئولية الطبيةوأشار "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مجلس النواب ينظم جلسات استماع لاستخلاص الآراء والانتهاء لقرار، موضحا أنه كان هناك قرارات بالفصل بين تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وهو ما حدث بالفعل، متابعًا: "استمعنا لطلبات الأطباء وتم الاستجابة لها بعد المسودة الأولى من قانون المسئولية الطبية".
وأضاف، أنه في المسودة الأولى من القانون تم إلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة الخطأ الطبي بناء على طلب النقابة، منوهًا بأنه لا يوجد إصرار على بنود بعينها داخل قانون المسؤولية الطبية.
وأشار إلى أنه تم الاستجابة إلى 99% من طلبات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسؤولية الطبية في البرلمان.
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مهم للأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطبيب مسؤول عن بذل العناية، وليس مسؤولاً عن النتيجة التي هي بيد الله عز وجل.
وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قانون المسؤولية الطبية موجود في كافة دول العالم، ولا يجب أن نخترع العجلة من جديد، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية خلال الـ8 سنوات الماضية لم تنجح، ولكن مؤخرًا قدمت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته إلى نقابة الأطباء، فطالبت النقابة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، وبعد ذلك وجدنا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على أي تعديل مطلوب من نقابة الأطباء، ومرر المجلس مشروع القانون.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة نظرًا لخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأطباء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يهم جموع الأطباء.
وأوضح أن الطبيب يجب أن يُحاسب على أي جريمة طبية أو أي إهمال طبي، ولكن لا يجب أن يُحاسب الطبيب على حدوث مضاعفات واردة الحدوث أو خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بوضع تعريفات واضحة ما بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم والمضاعفات.