استنكار عربي لمجزرة مخيم النازحين برفح.. مصر تطالب مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار.. أبو الغيط: جريمة جديدة أمام المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكرت كل من جامعة الدول العربية والبرلمان العربي إلى جانب مصر وعدد كبير من الدول العربية والعالم ، المجزرة البشعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح، مؤكدين أن كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات وآخرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التى دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.
وقد تم التشديد في البيانات على ان قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، يعد انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وأكد البرلمان العربى، أن عدم محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاد أي إجراءات رادعة ضده، تجعله يمعن في القتل والتدمير، وأن مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بما فيها مجزرة رفح اليوم والتى راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.
وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك فوراً للضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه المجازر ، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والزامه بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والقرارات الشرعية، والعودة إلى مفاوضات التهدئة، للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية لوقف نزيف الدماء المستمر والمتصاعد يوماً بعد يوم.
وقال الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط انه للأسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للاونروا في منطقة رفح
وأضاف: “نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتي يتعزز لدي هيئاتها ملف الادلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعلياً للعدالة الدولية”
فيما أدانت وزارة الخارجية المصرية ، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
واعتبرت مصرهذا الحدث المأساوي، إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددة على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخيمات النازحين برفح مدینة رفح الفلسطینیة کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وحماية حل الدولتين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين، وبوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.
وأدانت الوزارة، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
كما أدانت جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمرية الضخمة لربط المستعمرات ببعض، والتهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء شعبنا، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.
وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على شعبنا في فلسطين المحتلة، وأنه يوفر له الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.