محاضرات نظرية وعملية بدورة تأهيل حكمات السباحة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
انطلقت بأكاديمية اللجنة الأولمبية العمانية دورة تأهيل حكمات مبتدئات في السباحة التي ينظمها إدارة الاتحاد العماني للرياضات المائية، ويشارك في الدورة مجموعة من النساء يمثلن جهات مختلفة منها وزارة التربية والتعليم والأندية الرياضية والجامعات والكليات والشركات، وتضمن اليوم الأول من الدورة محاضرة نظرية في إدراة المسابقات وطاقم التحكيم والإداريين، ومحاضرة في تحكيم التصفيات النهائية وقبل النهائية والبداية، أما اليوم الثاني من الدورة فسيتضمن تطبيقا عمليا في المسبح المغلق بمجمع السلطان قابوس الرياضي حول تحكيم السباحة الحرة وسباحة الظهر وسباحة الفراشة وسباحة الصدر، فيما سيتضمن اليوم الثالث محاضرات نظرية في التتابعات وسباحة التنوع وسباحة السباق وسيعقبها محاضرة في قياس الزمن ووضع تصور لبطولة مصغرة، أما اليوم الرابع والأخير من الدورة فسيتضمن تطبيقا عمليا في إجراءات التحكيم الإلكتروني ومقاسات الحوض والاحتجاج، ومن ثم ستخضع جميع المشاركات لاختبار نظري، ويشترط على المشاركات اجتياز الاختبار بنسبة 70% من الدرجة النهائية للاعتماد كحكمة من قبل الاتحاد العماني للرياضات المائية، ويقدم الدورة المحاضر والحكم الدولي هلال بن محمد الدغاري.
خطوة حقيقة
وحول تنظيم الدورة قالت مديحة السليمانية عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني للرياضات المائية: تعد رياضة السباحة من الرياضات التي تحظى بإقبال واسع من قبل النساء، وتمارسها مختلف المراحل السنية، ومن هذا المنطلق كان من الضروري العمل على تعزيز وجود العنصر النسائي في مختلف جوانب رياضة السباحة الفنية والإدارية والتحكيمية، وتأتي دورة تأهيل حكمات مبتدئات في السباحة الأولى من نوعها في الاتحاد العماني للرياضات المائية، واستطعنا تنظيم الدورة بعد تجاوز العديد من التحديات التي واجهناها خلال الفترة الماضية وأبرزها عدم وجود مسابح خاصة للنساء وغيرها من التحديات التي تتطلب إعادة النظر فيها والبحث عن الحلول المناسبة لها لتعميق وجود المرأة العمانية في رياضة السباحة، والدورة تشكل البداية الحقيقية والمفصلية لتدشين بطولة نسائية قادمة، وبالطبع تعد البطولة الأولى أيضا للسباحات العمانيات، وبالتأكد عملية تأسيس الكوادر الإدارية والفنية والتحكيمية النسائية في رياضة السباحة ليس بالأمر البسيط وإنما يتطلب تنفيذها على مراحل عديدة لضمان النجاح في تشكيل قاعدة متخصصة من النساء في مجال السباحة وسيعقب البطولة دورة لمدربات السباحة، وكما هو متعارف عليه أن لعبة السباحة من الألعاب المفضلة خاصة لدى الفتيات، وبعد الانتهاء من هذه البرامج، لدينا رؤية واستراتيجية واضحة حول تشكيل أول منتخب نسائي للسباحة في المراحل السنية وسنتدرج في تشكيل الفرق من الناشئات وصولا إلى فئة العموم، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الاتحاد العماني للرياضات المائية والأندية الرياضية المنتسبة للاتحاد والتي يبلغ عددها 42 ناديا، وأيضا تعزيز التعاون مع أكاديميات السباحة الخاصة التي تقوم بدور كبير في إعداد السباحين ونشر الرياضة والتوعية حولها، ومن ناحية أخرى التعاون مع المؤسسات التعليمية منها الجامعات والكليات للاستفادة من مخرجات التربية الرياضية في مجال السباحة.
جوانب فنية
من جانبه قال المحاضر والحكم الدولي هلال بن محمد الدغاري: تسلط الدورة على جوانب فنية مختلفة في إدارة وتحكيم مسابقات وبطولات السباحة، وتندرج الدورة في المستوى المبتدئ لكون أغلب المشاركات ليس لديهن خبرة سابقة في تحكيم منافسات رياضة السباحة، وتتنوع المحاضرات في الدورة بين النظرية والعملية وتستمر لمدة أربعة أيام متتالية، يومان محاضرات نظرية ويومان تطبيقات عملية في المسبح المغلق بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتتناول الدورة محاضرات في مهام وأدوار الطاقم التحكيمي وأماكن وجوده ونطاق صلاحيته، بالإضافة إلى تخصيص محاضرة في تحكيم الأنواع المختلفة من السباحة منها سباحة الظهر والحرة والصدر والفراشة، ومناقشة الأخطاء الفنية المحتملة في هذه السباحات، والتطرق إلى الحديث حول مقاسات حوض السباحة وإجراءات التحكيم الإلكترونية، ولأن المرأة العمانية شريك أساسي في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات ومنها القطاع الرياضي حرص الاتحاد العماني للرياضات المائية على تنظيم دورة خاصة للحكمات والاستفادة من مخرجات الدورة لتحكيم وإدارة البطولات النسائية القادمة، وتوجد خطة لتنظيم دورات تحكيمية وتدريبية أخرى خلال المرحلة المقبلة لتتشكل القاعدة الضرورية لتدشين منتخبات وطنية نسائية في رياضة السباحة.
التعرف على قانون الرياضة
فيما قالت المشاركة آيات الجهورية: حرصت على المشاركة في دورة حكمات السباحة لتطوير مفاهيمي وخبرتي في مجال رياضة السباحة والتعرف على قوانينها، ونقل الخبرة التي سأحصل عليها من الدورة إلى زميلاتي معلمات التربية البدنية، ورياضة السباحة من الرياضات المهمة ولها عوائد صحية كبيرة ومن الضروري نشر التوعية حولها بصوة أكبر، ونشرها على نطاقات أوسع، وترغيب النساء فيها من خلال تنظيم البطولات والمسابقات التنافسية، وتشكيل كوادر فنية وإدارية نسائية في رياضة السباحة، بالإضافة إلى إعداد المزيد من الدورات في التحكيم على مستويات أعلى، وتأهيل الحكمات العمانيات ليصبحن حكمات على مستوى محلي وإقليمي ودولي ويشاركن في تحكيم المحافل الخارجية، وتعرفنا على الكثير من المعلومات العميقة في قانون رياضة السباحة التي كنا نجهلها سابقا، وبعد انتهاء الدورة سنخرج بحصيلة كبيرة من المعلومات والمهارات التي تؤهلنا لتحكيم وإدارة البطولات النسائية المحلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السباحة من من الدورة فی تحکیم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري
"عمان": استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء حواري مع طلبة الجامعة والأكاديميين، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "أفكار وسواعد"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بهدف إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول مختلف التطورات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 قد تكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الضرائب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المُستوردة، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المصدرون تراجعا في الطلب على سلعهم في الأسواق الخارجية نتيجة للضرائب المضافة على صادراتهم في تلك الدول، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2023، أشار التقرير إلى التأثير المتوقع على الصادرات والواردات بسبب السياسات الحمائية التي زادت على مستوى العالم، وأدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسبة تراوحت بين 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في بعض القطاعات، مما قلل من تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تواجه الدول المصدرة تحديات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب الضرائب المُضافة على صادراتها، وقد تمتد تداعيات فرض الرسوم لسلاسل التوريد العالمية وتعطيل عمليات الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من عدة دول، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، وقد تقوم العديد من الشركات بإعادة تقييم مواقع الإنتاج والتوريد، بحثا عن بدائل أقل تكلفة وأقرب إلى السوق النهائي لتقليل العبء الجمركي، وتتضمن التداعيات الممكنة على المستهلكين التأثير على ثقتهم وارتفاع الأسعار في كثير من الدول بعد الجهود التي قامت بها البنوك المركزية لضبط مستوى التضخم.
وحول أداء الاقتصاد العماني، أوضح معاليه أن سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو النمو والتنويع والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية عمان، ويشهد مسار النمو الاقتصادي استقرارا مع تحسن ملموس في مؤشرات الوضع المالي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخلال العام الماضي 2024، أدت متغيرات السوق النفطية لانخفاض إنتاج النفط الخام وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بلغ تراجع الأنشطة النفطية نسبة 3 بالمائة خلال عام 2024، وفي المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، مما عزز استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليصل إلى 38.3 مليار ريال عماني وبمعدل نمو 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 2.7 بالمائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد و3.1 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح معاليه أن سلطنة عمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.
وحول التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية على الاقتصاد العماني، فيمكن أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على التبادل التجاري، ويتجاوز حجم التجارة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا، وتصدر عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعا تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، وتستورد منها سلع تبلغ نفس القيمة تقريبا، وأهم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في المنتجات النفطية والبلاستيك والألمنيوم والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن، فيما تعد السيارات والطائرات والبلاستيك والأدوات والمستحضرات الطبية والأدوية والمنتجات الكهربائية أبرز الواردات الأمريكية، والرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا يمكن أن تؤثر على بعض السلع التي لم يشملها الإعفاء، مثل الألمنيوم والبلاستيك، كما تشمل التأثيرات غير المباشرة إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على سلع معينة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ففي حال ارتفاع تكاليف البضائع المصنعة أو المستوردة، فقد ينعكس ذلك على تكلفة السلع المصدرة أو المستوردة من عمان، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تنافسية بعض المنتجات العمانية في الأسواق التي تشهد تغيرات جذرية في الأسعار نتيجة للرسوم الأمريكية، كما من الوارد أن تقوم الشركات بتعديل سياسات النقل واللوجستيات نتيجة للضرائب، وقد يبحث الشركاء التجاريون عن أسواق بديلة أو سلاسل توريد أكثر كفاءة، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية التجارية والتعاقدية مع الشركاء الخارجيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية