حزب المؤتمر يندد بقصف الاحتلال لخيام النازحين برفح الفلسطينية: جريمة حرب لم يشهدها التاريخ
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ندد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بجرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين-أونروا غربي رفح، الأمر الذي أدى لسقوط المئات من الشهداء والمصابين بين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد حزب المؤتمر، في بيان له، اليوم الاثنين، أن قصف القوات الإسرائيلية المتعمد خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، يعد انتهاكا جديدا وسافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ووصف حزب المؤتمر، الأفعال والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينين في المخيمات، بأنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب لم يشهدها التاريخ.
وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم التى ترتكب في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بتحمل مسؤولية ممارساته ومحاسبته على أفعاله وجرائمه التى ارتكبتها وما زال يرتكبها بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني
وجدد حزب المؤتمر، دعمه للقيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها، مثمنا الموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بداية من رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة وحرصها على إقامة الدوله الفلسطينية وحصول أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم كامله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبناء الشعب
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تدين إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات التصعيدات الأخيرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والمصادقة على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتكريسًا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها القاطع لما يسمى بـ"المغادرة الطوعية"، إذ أن فرضها تحت القصف والحصار لا يُعد إلا تهجيرًا قسريًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إضافةً إلى ذلك، فإن التوسع الاستيطاني يشكل طعنة جديدة في جهود تحقيق السلام، ويؤكد استمرار الاحتلال في فرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما نرفضه بشكل قاطع.
وشددت على أن هذه السياسات التصعيدية تهدد فرص السلام العادل والشامل، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات الممنهجة، ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، والضغط على حكومة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وقالت أن تحقيق السلام لن يكون ممكنًا إلا عبر حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.