وزير الصحة: اهتمام رئاسي بملف توطين الصناعات الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، دعم القيادة السياسية تُوليّ لملفِ توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعلى رأسها اللقاحات، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، الأمر الذي يؤهل الدولة المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدر الصفوف في تصنيع هذه المنتجات.
جاء ذلك في الوزير خلال مشاركته بفعاليات جلسة «تصنيع اللقاحات والمنتجات الطبية» التي عقدت على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيف».
وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الذي يُمثل نقطة إتصال حقيقية بين مختلف القطاعات الطبية، مسلطًا الضوء على القدرات الإنتاجية القوية التي باتت تمتلكها القارة الإفريقية في تصنيع اللقاحات والمنتجات الطبية، مما يُمهد الطريق لإفريقيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي أحد الحلول الرئيسية في الوقاية من الأمراض ومكافحتها والتصدي للجوائح والأوبئة بجميع أرجاء العالم وخاصةٍ إفريقيا.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يُعد بمثابة منصة هامة للتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق مع الشركاء والمصنعيين الأفارقة، مع تقديم الدعم اللازم للاستمرار في الحصول على الإنتاجية الطبية ذات الكفاءة، الأمر الذي يضمن تحقيق المساواة والتوزيع العادل بين كافة الدول الإفريقية، ووصول الخدمات الطبية لكافة شعوب القارة، مثمنًا جهود مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا برئاسة الدكتور جان كاسيا المدير العام للمركز.
واستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، وخطتها الناجحة في التصدي لهذا المرض والحصول على الإشهاد الدولي، كما استعرض جهود القطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وخطة التطعيمات الروتينية المجانية التي وصفها بـ«المطورة» والتي بدأ العمل بها منذ عام 1992، ويجري تطويرها بشكل مستمر، بما يضمن توفير هذه التطعيمات وتقديمها لمستحقيها من مختلف الفئات العمرية.
تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، عن الجهود الوقائية فيما يتعلق بتدابير مكافحة العدوى، وتدابير سلامة الدم والتي شملت تنشيط اختبار منتجات الدم لضمان خلوها من أي فيروسات كبدية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن اختبار جميع عينات الدم في مستشفيات وزارة الصحة التي تجمع الدم في المراكز الإقليمية بجميع المحافظات، مما يضمن سلامة وحدات الدم التي تم جمعها باستخدام الكواشف المعتمدة عالميًا.
وأشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي لعبته الحملات الوقائية، في نشر الوعي بمسببات وطرق انتقال الأمرض الفيروسية منذ عام 2008، بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني.
وسلط الوزير الضوء على دور المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية، والأمراض غير المعدية، وكذلك جهود إطلاق حملات للتشخيص المبكر وفحص الأمراض غير المعدية وفيروس سي، للمقيمين في الأراضي المصرية، وكذلك إطلاق حملات مثيلة في بعض البلدان الإفريقية.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن وزارة الصحة والسكان، حريصة على تدريب مقدمي الرعاية الصحية في جميع المحافظات، ونشر الثقافة الصحية بين المواطنين حول طرق الوقاية من انتقال الفيروسات الكبدية بي وسي، من خلال عقد ورش عمل وندوات للفئات المعرضة للخطر، لتعزيز الوقاية من الأمراض المنقولة بالدم، فضًا عن خطوط ساخنة للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بعدوى التهاب الكبد الفيروسي.
كما استعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المصرية في توطين تكنولوجيا صناعة اللقاحات من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لإنتاج مختلف لقاحات فيروس بي، والتهاب السحايا، والأنفلونزا، وداء الكلب، ولقاحات أخرى تستهدف الأطفال، كما تحدث عن مركز السيطرة على الأمراض الذي تم إنشاءه مؤخرًا بالمجمع اللوجيستي بـ«فاكسيرا» على غرار المجمع اللوجيستي التابع لـ«يونيسيف».
ونوه الوزير إلى خطة العمل الذي تلتزم بها الدولة المصرية في هذا الجانب، حيث تهدف إلى توفير 60% من احتياجات القارة الإفريقية بحلول 2040، موضحًا أن هذه الإنجازات تتعلق بالجهود الجماعية للقطاعين العام والخاص.
وفي نهاية حديثه، أكد وزير الصحة والسكان، على دعم مصر لكافة أوجه التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا لدعم هذه الاستراتيجية المتمثلة في منصة منسقة للمصنعين الأفارقة ودعم قدرة القارة الأفريقية على إتاحة إمكانية الوصول إلى اللقاحات والإمدادات الطبية، والإنصاف والقدرة على تحمل التكاليف.
واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، كلمته بتوجيه الدعوة لجميع المشاركين إلى حضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان خالد عبدالغفار الصحة العالمية وزير الصحة اليونيسيف الصناعات الطبية توطين الصناعات الطبية الدکتور خالد عبد الغفار الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى
الملتقى الإعلامي للتأمين الصحي الشامل تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات"3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى نحو 82%، مع التأكيد على حماية غير القادرين.عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام بلغ نحو 406 مقدم خدمة و26% من القطاع الخاص.التأمين الصحي الشامل: نسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتوفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.التغطية الصحية الشاملة "حق أساسي" لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي.التأمين الصحي الشامل "حجر الزاوية" في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحيالتأمين الصحي الشامل: نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحةنظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملتقى إعلامي تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات"، من أمس الخميس 16 حتى 18 يناير 2025.
ويشارك في الملتقى كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن كبار الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الإعلاميين وصانعي السياسات والتنفيذيين في مجال التأمين الصحي الشامل، وتوفير منصة لمناقشة تطورات وتحديات النظام الصحي في مصر، كما يستهدف تعزيز التواصل الفعّال مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي حول المنظومة، وتوضيح أهم التطورات والتحديات، بما يسهم في تحسين الفهم العام لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
وبدأت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بجلسة افتتاحية متميزة، قدم خلالها كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، لمحة شاملة عن التأمين الصحي الشامل وتطوراته في مصر.
وعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملامح النظام الصحي في مصر ووضوح الأدوار بين الهيئات والمؤسسات الصحية المختلفة، فضلًا عن الجهات الدولية.
إيهاب أبو عيشوقال "أبو عيش"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم إطلاقها رسميًا في خمس محافظات من المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس (إطلاق رسمي)، بالإضافة إلى أسوان التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا."
وأضاف: "بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى نحو 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى نحو 82% من إجمالي التعداد السكاني بتلك المحافظات، مع التأكيد على حماية غير القادرين." وأضاف، أنه من المتوقع دخول محافظة أسوان خلال الشهرين القادمين ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 مليون مستفيد.
وأوضح أبو عيش، أن عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حتى الآن، بلغ نحو 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وذلك انطلاقًا من إيمان الهيئة بأحقية المواطن المصري في اختيار مقدم الخدمة الذي يناسب احتياجاته."
من جانبها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة: "أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين."
وأضافت: "نحن في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نسعى لضمان أن جميع المصريين يمكنهم الوصول إلى خدمات صحية شاملة وفعّالة."
وأشار الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إلى الوضع العالمي والإقليمي للتغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين وصول مواطنيها إلى الخدمات الصحية بشكل تدريجي، مع تغطية جميع مكونات النظام الصحي وضمان العدالة والمساواة والإدماج الاجتماعي والحماية المالية للجميع.
وأكد: "إن التغطية الصحية الشاملة هي حق أساسي لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي، ويجب إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الصحية الأولية، حيث يمثل ذلك الأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يشمل تحسين الوصول للخدمات، المشاركة المجتمعية، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية."
وفي الجلسة الثانية من الملتقى، تناول الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الصحة في تنفيذ النظام الصحي الشامل.
الدكتور حسام عبد الغفاروقال عبد الغفار، إن التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحي، ونحن نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة."
ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الملتقى في اليوم الثاني بمناقشات متعمقة حول دور كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير من جهود تساهم في تعزيز قدرات النظام الصحي في مصر وتحقيق رؤية الدولة المصرية في مد المظلة التأمينية الصحية الشاملة للجميع.