إسبانيا والنرويج وإيرلندا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بروكسل-سانا
طالبت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بأقصى سرعة، مشددة على ضرورة تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.
ونقلت وكالة وفا عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الإيرلندي والنرويجي في بروكسيل: “إن الدول الثلاث ستعلن يوم غد رسميا الاعتراف بدولة فلسطين”، مؤكداً أن كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وعلى “إسرائيل” وقف عمليتها في رفح.
وأشار ألباريس إلى أن قصف الاحتلال لمدينة رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على المدينة، ما يستدعي رفع الصوت لدعم القانون الدولي، مبيناً أنه سيطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل المحكمة.
بدوره، أوضح وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن ضرورة وقف الحرب في غزة واتخاذ خطوات واضحة لإقامة الدولة الفلسطينية، معرباً عن إدانته لقصف الاحتلال الليلة الماضية مخيما للنازحين بمدينة رفح، ومؤكدا أن ذلك انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية.
من جانبه، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: “إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى السلام في الشرق الأوسط، وقرار اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد”، داعياً الدول الأوروبية التي تنظر في ذلك إلى أن تتبع خطاهم.
ولفت إيدي إلى أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في رفح همجية، مطالباً بوقف العدوان على المدينة وبضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية في القطاع.
وبين إيدي أن مواصلة الاحتلال عدوانه على رفح انتهاك لقرار العدل الدولية الملزم وللقانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة أن يلجأ مجلس الأمن لتطبيق قرار العدل الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد