إسبانيا والنرويج وإيرلندا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بروكسل-سانا
طالبت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بأقصى سرعة، مشددة على ضرورة تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.
ونقلت وكالة وفا عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الإيرلندي والنرويجي في بروكسيل: “إن الدول الثلاث ستعلن يوم غد رسميا الاعتراف بدولة فلسطين”، مؤكداً أن كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وعلى “إسرائيل” وقف عمليتها في رفح.
وأشار ألباريس إلى أن قصف الاحتلال لمدينة رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على المدينة، ما يستدعي رفع الصوت لدعم القانون الدولي، مبيناً أنه سيطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل المحكمة.
بدوره، أوضح وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن ضرورة وقف الحرب في غزة واتخاذ خطوات واضحة لإقامة الدولة الفلسطينية، معرباً عن إدانته لقصف الاحتلال الليلة الماضية مخيما للنازحين بمدينة رفح، ومؤكدا أن ذلك انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية.
من جانبه، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: “إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى السلام في الشرق الأوسط، وقرار اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد”، داعياً الدول الأوروبية التي تنظر في ذلك إلى أن تتبع خطاهم.
ولفت إيدي إلى أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في رفح همجية، مطالباً بوقف العدوان على المدينة وبضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية في القطاع.
وبين إيدي أن مواصلة الاحتلال عدوانه على رفح انتهاك لقرار العدل الدولية الملزم وللقانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة أن يلجأ مجلس الأمن لتطبيق قرار العدل الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر أولى جلسات دعوى السودان ضد الإمارات
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح الخميس، في لاهاي أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غربي دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وفي وقت سابق، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.
وأشار قرقاش، في مقال له، إلى أن الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.