محافظ أسيوط: ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني خاصة شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لإحتياجاتها وإنجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تفعيل وتنفيذ المزيد من المبادرات والفعاليات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقاءه مع علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.
وتناول اللقاء ما تم انجازة وتنفيذه بمديرية العمل بالمحافظة خلال الفترة الماضية من الخطة المقررة والمبادرات والفعاليات وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة من الخطة الموضوعة في القطاعات المختلفة فضلاً عن مناقشة معوقات العمل لتلافيها ووضع حلول لبعض المشكلات والعمل على تفعيل المزيد من الخدمات وتحسينها خاصة محور التدريبات والتمكين الإقتصادي.
ووجه محافظ أسيوط، بالمتابعة الدورية لسير العمل خلال فترة صرف المنح للعمالة وغير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من عمل الأطفال، لافتاً إلى أهمية تنفيذ المبادرات والفعاليات والتدريبات وورش العمل الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية واحياء ودعم القرى المنتجة والعمل على لتقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة وفقاً للامكانات المتاحة بالتعاون مع الجهات الشريكة مشيراً إلى العمل على تنفيذ وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة المنشأت لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت مع توعية العاملين بهذه المنشأت سواء الحكومية أو الخاصة في هذا الشأن عن طريق عقد الندوات والمبادرات والملتقيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورؤية مصر 2030 والقطاع الخاص تنمية المستدامة اليدوية والتراثية الخدمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر 2030 مصر 2030 السيسي فرص عمل ذوي الاحتياجات الخاصة التراث الجهات الحكومية الحكومى الفترة القادمة وزارة العمل الصحة المهنية الحرف اليدوية محافظ أسيوط اللواء عصام سعد محافظ اسيوط والمجتمع المدني السلامة والصحة المهنية مجتمع الاحتياجات الخاصة اليدوية غير المنتظمة المجتمعات المحلية التنسيق والتعاون الأهداف المرجوة اشتراطات السلامة السلامة والصحة المهني مختلف القطاعات تقديم خدمات ذوي الاحتياجات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات
حقق ملف التوطين في دولة الإمارات خلال 2024، نتائج كبيرة بفضل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، ما أثمر نتائج غير مسبوقة في مختلف الجوانب.
ويتابع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ملف التوطين بشكل شخصي، ويؤكد على الدوام على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. برنامج "نافس" ونجح برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في زيادة نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بأكثر من 28% في 2024، كما نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج ليصبح أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بـ32 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين بين 2022 – 2024 من 15 % إلى 37 %، فضلاً عن تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية، وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
كما أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس" لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمنة في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين. التصدي للتوطين الصوري وتتصدى التشريعات والقوانين الإماراتية لممارسات التوطين الصوري بكفاءة عالية، وقد نجحت هذه التشريعات والقوانين في منع تحول التوطين الصوري إلى ظاهرة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، صورياً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. التأهيل لسوق العمل وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، ولفتت إلى أنه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة مع القطاع الخاص وأشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض